عید ۱۴۰۰، اما کام همه را تلخ کرد و صف‌ها برای خرید مرغ دولتی نشان داد که با جلسه گذاشتن و وعده دادن و مداخله دولت و مجلس، بازار آرام نمی‌گیرد و تصمیم‌گیرندگان به جای اتخاذ یک سیاست درست و اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت تولید و عرضه گوشت مرغ، سیاست سیاسی کردن مرغ را در پیش گرفته که نتیجه آن تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ دولتی و اعمال محدودیت‌های عجیب و غریب بود ازجمله اینکه فروش مرغ قطعه‌بندی شده هم ممنوع شد.
دو روز پیش و پس از گذشت یک‌ماه از آن جلسه فوق‌العاده این بار نمایندگان در صحن علنی مجلس به بحث درباره بازار آشفته مرغ پرداختند و برایند صحبت‌ها و انتقاد‌های آن‌ها هم از آشفتگی و اختلاف‌نظر شدید بین نمایندگان حکایت داشت تا جایی که یکی رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی را مقصر اعلام کرد و دیگری دنبال استیضاح حسن روحانی بود و آن دیگری خواستار ورود نهاد‌های امنیتی به بازار مرغ شد. انتقاد‌ها و اظهارنظر‌هایی که به وضوح از نگرانی نمایندگان حکایت دارند و البته گویای این واقعیت است که آن‌ها به جای ورود به متن، دچار حاشیه شده‌اند.
عذرخواهی وزیر جهاد
کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی در جلسه دیروز، با تأیید احتکار مرغ در بازار گفت: نیاز تهران به مرغ ۱۲۰۰ تن است. به‌گفته او حتی در روزی که در ۳ شیفت ۱۰۰۰ تن مرغ بسته‌بندی شد، مشکل رفع نشد، چون شاهد تخلفات گسترده‌ای در این حوزه هستیم. او مدعی شد: از آنجا که قدرت خرید طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید ریشه اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جست‌وجو کرد. این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب شد دولت کارگروهی برای حل مشکلات این حوزه تشکیل دهد که مسئولیت آن با وزیر جهادکشاورزی است، ادامه داد: در ۳ روز کاری با برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها توانستیم قیمت‌ها را تا حدودی سامان دهیم، تنها در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان و سیستان مشکلاتی وجود دارد.
خاوازی تأکید کرد: براساس تصمیم سران ۳ قوا تمام مسئولیت‌های تجاری در بخش کشاورزی ازجمله واردات، صادرات و تنظیم بازار بر عهده جهادکشاورزی نیست، علاوه بر این براساس مصوبه هیأت وزیران مسئولیت تنظیم بازار شکر، روغن، برنج و گوشت برعهده جهادکشاورزی نیست. او با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به‌دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم، ادامه داد: امیدواریم با تشکیل کارگروه ویژه آرامش به بازار مرغ در کل کشور بازگردد.
مقصرتراشی اشتباهی
سید جلال ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گزارشی درباره شرایط این روز‌های بازار مرغ ارائه کرد، گزارشی که به جای پرداختن به مشکلات مرغداران و موانع بر سر راه تولید مرغ، بیشتر به مقصرتراشی گرایش داشت. به‌گفته این نماینده مجلس میزان تولید مرغ به ۲.۵ میلیون تن هم رسیده، اما شرایط به‌گونه‌ای است که مردم مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی شده‌اند و در شرایطی هستیم که برای تامین نیاز بازار داخلی به واردات ۵۰ هزار تن مرغ مجبور شده‌ایم.
او تصمیمات غیرکارشناسی رئیس‌جمهوری، نظارت نکردن وزارت کشور، تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صنعت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهادکشاورزی و تامین نشدن ارز در بانک مرکزی را ۵ عامل گرانی گوشت مرغ اعلام کرد و افزود: توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده‌های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده‌ها در بازار شده است. نماینده کاشان در عین حال مدعی شد بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالا‌ها نیز نبوده و باعث شده ۳ میلیون تن نهاده دامی در گمرک رسوب کند.
او آمار اشتباه جوجه‌ریزی در سامانه وزارت جهادکشاورزی، ملزم کردن مرغداران به تحویل مرغ ۴۵ روزه و اختصاص ۴ کیلو دان مرغ، نداشتن برنامه برای تولید نهاده‌های دامی در داخل و نبود برنامه‌ریزی برای استفاده از خوراک دام آماده را از دیگر عوامل نابسامانی در بازار مرغ دانست و تأکید کرد: ضرورت دارد هر چه سریع‌تر قانون انتزاع اجرا شود و اختیارات قانونی تنظیم بازار به وزارت جهاد بازگردد.
برداشت متفاوت نمایندگان
در این نشست محمد علی نقدعلی، نماینده خمینی شهر، اما مدعی بود ۳۴۶۰ مرغدار در سراسر ایران نهاده‌های دامی با نرخ دولتی دریافت کرده، اما مرغشان را احتکار کرده‌اند. اما در مقابل سهراب گیلانی، نماینده شوشتر انتقاد داشت که چرا ۸۰درصد نهاده‌های دامی از خارج تأمین می‌شود درصورتی که امکان تولید این محصولات در کشور وجود دارد. او به نقل از وزیر جهادکشاورزی گفت که ۳۴۶۰ واحد تولید مرغ در کشور فعالیت می‌کنند که همگی آن‌ها نهاده‌هایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، اما مرغ تولیدی خود را به نرخ تنظیم بازار ارائه نکرده‌اند.
قالیباف و تکرار مشکلات مدیریتی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اما مانند همیشه مشکلات را ناشی از مدیریت دولت دانست و اعلام کرد: مهلت مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام‌شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب نرسید، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند. او افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است. او با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهادکشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزیران صنعت و جهادکشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعا نابسامانی موجود پایان می‌یابد.
مکث ارسال پرونده مرغ به محکمه
در پایان این نشست بهارستان‌نشینان، به‌زعم خود، مقصران اصلی وضع بازار مرغ و عوامل گرانی‌ها را شناسایی و گزارش آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کردند. چنان که دیروز، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار به استناد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با ۲۰۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر به تصویب رسید و برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا تدبیر مجلسی‌ها بازار‌ها را آرام می‌کند و واقعا با رسیدگی قضایی چاره‌ساز خواهد بود؟
تجربه دخالت‌های دولت‌ها و مجلس در بدیهی‌ترین روند‌های اقتصادی و استفاده از قوه قضاییه برای برخورد با مقصران احتمالی نه‌تن‌ها باعث ثبات در بازار‌ها و بهبود معیشت نشده بلکه در بلندمدت به‌دلیل ایجاد نااطمینانی در سطوح تصمیم‌گیری و تشدید مداخلات غیرکارشناسی، روند تولید و عرضه کالا‌ها را دچار اختلال می‌سازد. اکنون که مرغ به گوشت عزا و عروسی میهمانی سیاستمداران تبدیل شده، نگاه مردم، اما به تولیدکنندگان است که تولید خود را افزایش دهند، اما تولیدکنندگان هم منتظر تصمیم‌سازان هستند که دست از دخالت بردارند.