۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر چاپ

پارلمان علیه برجام

پارلمان علیه برجام

اقتصاد میهن: همان روز که جو بایدن در ایالات متحده امریکا هم در آرای عمومی و هم الکترال کالج دونالد ترامپ را پشت سرگذاشت و عنوان رییس جمهوری منتخب امریکا را در میان مخالفت و ادعاهای کاخ سفید از آن خود کرد، اوضاع در ایران به سود حامیان صلح و توافق هسته ای و ارتباط با جهان تغییر کرد اما همزمان فعالیت مخالفان دولت هم تشدید شد.

اصولگرایان به ویژه نمایندگان شان در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان که به لطف تکیه بر کرسی نمایندگی مردم، آن هم در انتخاباتی با کمترین مشارکت ثبت شده در تاریخ جمهوری اسلامی به تریبون رسیده اند، یکی پس از دیگری اظهاراتی را به زبان آوردند که به شکل محسوسی حاکی از ناراحتی شان از این مهم بود.

 ترور؛ آخرین بهانه

ماجرا از دوازدهم آبان ماه جدی شد. مجلس آن روز کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را با بیش از ۱۹۰ رای موافق به تصویب رساند. طرح عادی بود و طبیعتا باید در ترافیک کاری مجلس قرار می گرفت اما هفتم آذر ماه که خبر ترور محسن فخری زاده منتشر شد، همه چیز رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت. ترور یک دانشمند موشکی آن هم در پایتخت ایران و در شرایطی که مسوولان امنیتی بارها و بارها از چتر امنیتی و تسلط و اشراف شان گفته بودند، نه امری ساده بود و نه قابل گذشت. اما نمایندگان مجلس به جای طرح سوال از نهادهای امنیتی به واسطه چند و چون اتفاقات صورت گرفته، انگشت اتهام را به سمت دولت گرفتند و مدعی تقدیم آدرس و مشخصات محسن فخری زاده به آژانس در جریان توافق هسته ای موسوم به برجام شدند.

ادعایی که صراحتا تکذیب و با اسناد دقیق مواجه شد پارلمان حتی حاضر به عذرخواهی هم نشد. نمایندگان اما قصد عقب نشینی نداشتند. در اولین جلسه مجلس پس از ترور و ساعاتی بعد از نشستی توجیهی آن هم به صورت غیرعلنی با محوریت مجتبی ذوالنوری و جبهه پایداری ها و در شرایط موافقت بی قید و شرط محمدباقر قالیباف، بیش از ۱۹۰ امضا برای بررسی دو فوریت طرح یاد شده جمع آوری شد. امضاهایی که در نهایت پای این طرح نیز نشست تا طرح نمایندگان برای لغو تحریم ها از ترافیک کاری پارلمان خارج شده و با قید دو فوریت بررسی شود. آن هم در شرایطی که بسیاری از ناظران و تحلیلگران طرح نمایندگان را مصداق بارز گل به خودی دانسته و از اهداف انتخاباتی آن سخن به میان می آوردند.

 عواقب سنگین در جزییات

سرانجام روز گذشته نوبت به بررسی جزییات طرح رسید آن هم در شرایطی که دوشنبه نمایندگان در جلسه فراکسیون نیروهای انقلاب به عنوان تنها فراکسیون سیاسی مجلس که به ریاست قالیباف برگزار شده و مشخص بود که نمایندگان بی قید و شرط به تصویب مفاد این طرح خواهند پرداخت. با این حال اندک امیدهایی باقی بود که شاید معدود نمایندگان مستقل و اعتدالگرای حاضر در پارلمان توان توجیه سایر همکاران خود را داشته باشند اما چون گذشته، هیچ یک از آنان به اظهارنظر نپرداختند تا پارلمان یک دست اصولگرا تخت گاز براند. ماده یک این طرح به غنی سازی اورانیوم اختصاص داشت آن هم با غنای ۲۰درصد و بیش از آن. براساس این ماده، «سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب» نسبت به «تولید اورانیوم با غنای ۲۰درصد اقدام» و «سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند.»

نمایندگان همچنین سازمان انرژی اتمی را موظف به «تامین نیاز کشور» به «اورانیوم با غنای بالای ۲۰درصد» آن هم «بدون تاخیر» کردند. ماده ۲ این طرح از غنی سازی با ۱۹۰ هزار سو سخن به میان آورده و سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده که بلافاصله پس از تصویب این قانون، موجبات اجرای آن را فراهم آورد. نمایندگان در ماده ۳ اما فرصتی ۳ ماهه به«عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز با حداقل هزار دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه دهد، داده اند.» نمایندگان در ماده ۴، «۵ ماه» پس از تصویب این قانون «به سازمان انرژی اتمی» فرصت داده اند که نسبت به «راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان» اقدام کند و همچنین براساس ماده ۵، این سازمان مکلف شده که «همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.» همه اینها در شرایطی است که ناظران معتقدند حرکت ایران در این مسیر به زمانی بیش از ۵ ماه نیاز دارد.

 پارلمان علیه پادمان

جنجالی ترین ماده طرح نمایندگان احتمالا ششمن ماده ذکر شده در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است. ماده ای که در جریان آن نمایندگان مجلس «یک ماه»، فقط یک ماه به دولت جمهوری اسلامی فرصت داده اند که یا موجبات عادی شدن روابط کامل بانکی و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش به ایران را فراهم آورد یا در غیر این صورت کلیه «نظارت های فراتر از پادمان» از جمله «اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را «متوقف» کند.

جالب آنکه این ماده در جلسه روز دوشنبه فراکسیون اکثریت مجلس همین مهلت یک ماهه را نیز لحاظ نکرده و نمایندگان خواستار توقف سریع اجرای پروتکل الحاقی پس از تصویب این قانون بودند ولی از قرار معلوم این مهم با مخالفت شورای عالی امنیت ملی مواجه شده است. شنیده ها حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی خواستار مهلت ۲ ماهه شده بود ولی نمایندگان در صحن مجلس هم با این مطالبه و هم با توقف سریع اجرای پروتکل الحاقی موافقت کردند و به تایید پیشنهاد علیرضا زاکانی پرداختند.

زاکانی مرد پشت پرده مجلس است و نفر اول پایداری ها در امور اجرایی. حداقل تا امروز سابقه نداشته مجلس یازدهم از پیشنهادها و تذکرات او ساده عبور کند. جالب آنکه نمایندگان اجرای این طرح را عاملی برای لغو تحریم ها معرفی کردند ولی سخنگوی سازمان انرژی اتمی صراحتا در صحن علنی قوه مقننه اعلام کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی، نه تنها موجبات لغو تحریم ها را فراهم نمی آورد بلکه عملا می تواند اجماعی جهانی را علیه ایران به نمایش بگذارد. که نمایندگان در ماده ۷ دولت را موظف کرده اند گزارش اقدامات ۱+۴ برای لغو «تحریم ها از جمله تحریم های هسته ای، نظامی و حقوق بشری» را به مجلس معرفی کند حال آنکه ایران و قدرت های جهانی هرگز برای لغو تحریم های نظامی و حقوق بشری مذاکراتی را برگزار نکرده اند و مشخص نیست مجلس چطور خواستار لغو این تحریم ها شده آن هم در شرایطی که خود نمایندگان قدرت موشکی ایران را امری غیرقابل مذاکره معرفی می کنند و قوه قضاییه نیز ایران را سردمدار اجرای حقوق بشر می داند. با این حال نمایندگان استنکاف از اجرای این قانون را دارای «مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی» معرفی کرده اند تا به نوعی برای خود ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته باشند.

دولتی ها که این روزها در عرصه های مختلف شاهد جدال نمایندگان با خود هستند تا روز گذشته واکنش صریحی در قبال این طرح اتخاذ نکرده بودند اما سرانجام علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت، موضع قوه مجریه را درباره طرح نمایندگان اعلام و با تاکید بر خروج برجام از دایره اختیارات پارلمان متذکر شد: «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسوولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، فراقوه ای بوده است. هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت های قانونی، ملاحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد.»

 ربیعی همچنین در شرایطی اجرای طرح نمایندگان را به معنای اعمال دوباره تحریم های بین المللی و نه فقط امریکا علیه ایران دانسته که سوی دیگر میدان محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس و سایر نمایندگان اصولگرا اقدام خود را به معنای پایان دهی به «جاده یک طرفه برجام» می دانستند و برای اثبات هم رایی شان، پس از گفته های قالیباف با شعار «الله اکبر» به استقبال او رفتند و بدون توجه به پروتکل های بهداشتی تصویب طرحی که هیچ تاثیری بر تحریم های ایران نخواهد داشت را به یکدیگر تبریک گفتند. اما در این میان و حداقل بر اساس قوانین موضوعه ایران و عرف ایجاد شده در جمهوری اسلامی، آنچه می تواند طرح نمایندگان را برای همیشه مختومه کند، نه مخالفت شورای نگهبان بلکه حکم حکومتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یا توصیه او به رییس مجلس است. توصیه ای که می تواند این طرح را نیز به سرنوشت طرح استیضاح رییس جمهوری دچار کند با این حال تحقق این مساله عملا می تواند به معنای نقض استقلال پارلمان در ایران باشد ولی تصمیمی است میان بد و بدتر. شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی را دارد و بعید است احمد جنتی و یارانش مخالفتی با مفاد مذکور در این طرح داشته باشند از این رو گویا چاره ای نیست جز ورود عالی ترین مقام جمهوری اسلامی.

 قالیباف چه می خواهد؟

حال اگر قرار بر تحلیل رفتار نمایندگان و البته شخص محمدباقر قالیباف و چرایی تصویب طرحی باشد که حشمت الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم نیز بر بی تاثیری آن بر لغو تحریم های فعلی امریکا تاکید دارد و نتیجه آن محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد می داند، باشد، می توان ۳ هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برایش ترسیم کرد.  ۳ هدفی که شاید در همان یک جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مستتر باشد: «بعضی دوستان به امریکا «گرا» می دهند که با ما بهتر می توانید کار کنید. اینها رفتنی هستند. ما که سکوت می کنیم، ولی دلیل نمی شود که متوجه این گراها نشویم.» واقعیت آن است که نمایندگان در کوتاه مدت قصد دارند مذاکره میان ایران و امریکا پس از روی کار آمدن دولت بایدن در دی ماه را ممنوع کنند.

 ممنوعیتی که می تواند هدف میان مدت آنان یعنی جلوگیری از شکل گیری دوگانه مذاکره - مقاومت در ۱۴۰۰ و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را تامین کند. در این صورت اصولگرایان که امروز هم به خوبی می دانند مذاکره اولین و آخرین راه رفع تحریم ها و حل و فصل تنش ها میان تهران و واشنگتن است، تن به مذاکره خواهند داد و خود را قهرمان لغو تحریم ها معرفی خواهند کرد. آن زمان است که نه مجلس و نه هیچ یک از نهادهای انتصابی نیز مخالفتی با این مساله نخواهند داشت و خبری هم از «گرا» به واشنگتن نخواهد بود.  قالیباف به خوبی می داند که عدم حضور گسترده مردم در انتخابات از یک سو و بقای تحریم ها برای حداقل ۷ ماه دیگر می تواند او را به کرسی ریاست قوه مجریه برساند از این رو احتمالا هر چه در چنته دارد را برای تصویب نهایی طرحش خرج خواهد کرد. طرحی که خروج ایران از پروتکل الحاقی و مین گذاری زمین مذاکره برای دولت روحانی و تشدید تحریم ها تنها بخشی از عواقب آن خواهند بود.

دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک سپه بیمه پارسیان سازمان تامین اجتماعی بانک  کارآفرین بانک گردشگری بیمه سینا بانک صادارت ایران بیمه کوثر موسسه ملل بانک سینا بانک پارسیان بیمه پارسیان
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها