اگرچه حدود چهار ماه است که وزارت صمت با سرپرست اداره می‌شود اما به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، در شرایط فعلی صنعتگران و فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که شاید اگر وزیر کاردانی در این وزارتخانه حضور داشت، می‌توانست با اختیاراتی که دارد برای حل این چالش‌ها وارد عمل شود. این در حالی است که سرپرست وزارتخانه معمولا اختیارات محدودی دارد و نمی‌تواند اقدام کارگشایی برای حل مشکل فعالان اقتصادی و همچنین معیشت مردم انجام دهد.
نکته جالب توجه اینکه جعفر سرقینی سرپرست فعلی وزارت صمت حتی از این پس اجازه عزل و نصب مدیران را نیز ندارد و تنها به عنوان خالی نبودن عریضه از طرف دولت برای این پست تعیین شده است. در واقع سکوت حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور در مقابل رقابت ریشه‌دار واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور بر سر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت شرایطی را برای کشور رقم زده است که به دنبال آن محمود واعظی با ارسال نامه‌ای با امضای خود که در آن سرپرست فعلی این وزارتخانه را از انجام هر گونه عزل و نصبی به ممنوعیت وامی‌دارد، برای مهم‌ترین وزارتخانه کشور که با زندگی مردم سر و کار دارد تصمیم می‌گیرد.
سلب اختیارات سرپرست
ماجرایی که اگرچه جزئیات زیادی در پشت پرده آن قرار دارد اما در نهایت بر این امر صحه می‌گذارد که معرفی وزیر صمت از سوی دولت دوازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که سرپرست یک وزارتخانه حتی می‌تواند از سوی افرادی غیرمرتبط از محدودترین اختیارات خود نیز سلب شود. خارج از حواشی ایجاد شده در خصوص دوئل واعظی و جهانگیری بر سر وزارت صمت که واقعیت‌های زیادی را آشکار کرده، در حال حاضر درخواست صنعتگران و فعالان اقتصادی از رییس دولت دوازدهم این است که به جای سکوت در مقابل بازی‌های سیاسی، از اهالی فن کمک بگیرد و شخصی کاردان، با جربه و قابل را برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند چرا که بلاتکلیفی وضعیت وزارت صنعت در کنار تحریم‌های خارجی که بر پیکر اقتصاد ایران سایه انداخته، شرایط فعالیت را بیش از پیش برای فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و … دشوار کرده به طوری که آنها معتقدند تغییر رویه دولت در مدت باقی‌مانده، فرصتی برای کاهش مشکلات تولید است.
در این خصوص به تازگی عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت و معدن ایران تنها به بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تعامل با بانک‌ها اشاره کرد که ناشی از بلاتکلیفی وضعیت وزارت صمت است. سهل‌آبادی اعلام کرد: در شرایطی که بانک سر تولید‌کننده کلاه می‌گذارد، تولیدکننده‌ای که غرق در مشکلات و در حال نابود شدن است، بانک‌ها بلاهایی در محاسبات به سرش می‌آورند که راهی زندان می‌شود و خانواده‌اش به فلاکت می‌افتند، چه کار می‌توانم بکنم؟ وی همچنین در بیان پیشنهادات خود در این برهه، تغییر رویه دولت و اینکه حداقل در این مدت باقی‌مانده، دولت عزمش را جزم کند، وزرای خود را جابه‌جا کند و تصمیمات کارشناسی اتخاذ کند را مطرح کرد. ضمن آنکه به گفته او، تغییر وزیر در وزارتخانه‌ای که پنج ماه را بدون وزیر سپری کرده و مراحل تصمیم‌گیری در انتخاب وزیر، مشکلات خود را به همراه دارد.
نقطه‌ضعف بزرگ
به باور تحلیلگران اقتصادی، نبود وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها گوشه‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در سال جهش تولید است اما با این وجود حتی اگر در یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم نیز تصمیمات درستی از سوی رییس‌جمهور اتخاذ شود، می‌توان تصویر روشنی از آینده داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد فروپاشی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور هستیم.در همین خصوص رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در واکنش به بلاتکلیفی وزارت صمت و تاثیر آن بر زندگی و معیشت مردم و فعالان اقتصادی گفت: نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه دولت دوازدهم یک نقطه ضعف بزرگ است.
علی شریعتی‌مقدم اظهار کرد: وزارتخانه‌ای که باید پرچمدار و پیش‌قراول جهش تولید در کشور باشد، طی ماه‌های اخیر مدام با تغییر مدیریت به صورت مکرر مواجه بوده است آن هم در زمانی که فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر بخش تولید و اقتصاد سنگینی می‌کند. وی با تاکید بر اینکه صیانت از تولید در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه صادرات نفت با مشکل مواجه شده و محدودیت‌های ارزی را برای کشور رقم زده، بهترین فرصت است که به موضوع صادرات غیرنفتی به صورت جدی توجه شود. در واقع فرصتی تاریخی به وجود آمده تا دولتمردان بر موضوع صادرات غیرنفتی متمرکز شوند اما متاسفانه حتی در رابطه با وزیر پیشنهادی صمت نیز به اجماع نظر نمی‌رسند.
به گفته این صادرکننده بنام، عدم واقع‌بینی باعث شده صادرکنندگان اصیل و متعهد کشور با سردرگمی و مشکلات جدی مواجه شوند در حالی که در شرایط فعلی باید هر چه زودتر چاره‌اندیشی شود تا جهش تولید و توسعه صادرات، جایگزین صادرات غیرنفتی در کشور شود.
خطر فروپاشی کارخانه‌ها
شریعتی‌مقدم افزود: اینها موجباتی است که اهمیت تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد. بنابراین انتظار ما این است که در این حوزه اتفاق سریع‌تر و مهم‌تری بیفتد. وی در ادامه اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد و باید روی آن متمرکز شویم، حوزه صنایع تبدیلی است. محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته رشد خوبی داشته است اما متاسفانه صادرکنندگان حوزه کشاورزی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ معافیت داشتند، به دلیل عدم حل مشکلات مربوط به سال ۹۷ نتوانستند نقش قابل توجهی در این خصوص ایفا کنند. این در حالی است که در این راستا باید زنجیره‌های ارزش تشکیل شود و صنعت غذا مورد حمایت دولتمردان قرار گیرد تا بتوان پشتوانه‌های اقتصاد کشور را افزایش داد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران بیان کرد: موضوعی که ما به عنوان یک صنعتگر و فعال در تشکل‌ها با آن مواجه هستیم، در بخش صنعت غذا و کشاورزی جدی‌تر است اما بخش کلان آن تفرقی است که باعث شده حمایت دولت از بخش تولید و کالاهای صادرات‌محور ناکافی باشد.وی ادامه داد: همچنین بخشنامه‌های متعدد، تغییر و تحولاتی که در روند رفتار و عملکرد با تولیدکنندگان کشور وجود دارد و همچنین تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و نبود جدیت باعث شده است که بخش عمده‌ای از تولیدات کارخانه‌ها تحت تاثیر این فشارها در خطر فروپاشی قرار گیرند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، حواشی و مشکلاتی که در خصوص وزارت صمت وجود دارد، اثر خود را در قسمت‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد و باعث سنگینی مشکلات واحدها خواهد شد. این در حالی است که انتخاب فردی مقتدر، جدی و با صلابت برای وزارت صمت می‌تواند مشکلاتی را رفع کند که ممکن است در مقاطع زمانی بعدی بسیار دشوار باشد.
کشتی بی‌ناخدا
در این خصوص عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران و گرجستان نیز با بیان اینکه وزارتخانه بی‌وزیر مثل کشتی بی‌ناخدا است، گفت: وزارتخانه بی‌وزیر همچون کشتی بی‌ناخدایی است که هر کسی تاثیری در هدایت مسیر و مدیریت آن کشتی از سر مصلحت، معذوریت، محدودیت، تعهد، دلسوزی و… ایفا می‌کند.علی اصغر بهبود اظهار کرد: در نهایت نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که هر گوشه‌ای از بازار مانند ماهی لیز خورده از کنترل متولیان امر خارج شود.
به گفته وی، در این آشفته بازار هر کسی به فکر خودش است و همین شرایط باعث شده که نه‌تنها کار فعالان اقتصادی و تجار با مشکل مواجه شود بلکه مهم‌تر از آن معیشت مردم تحت تاثیر قرار گرفته است. در واقع بخش زیادی از رزق و روزی مردم و بود و نبود بسیاری از مشاغل در شرایط فعلی به تصمیم‌های این وزارتخانه بی‌وزیر وصل است که این سوال را مطرح می‌کنند که آیا چند دهه تجربه کافی نیست تا راه‌های رفته برای کنترل بازار، تولید، تجارت و کسب‌وکار تکرار نشود.
دودی که به چشم مردم می‌رود
این تاجر با سابقه با انتقاد از خسارت‌هایی که به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود، افزود: از دور خارج شدن بنگاه‌های اقتصادی و ناله بسیاری ازواحدهای تولیدی از شرایط فعلی، آیا دلیلی قانع‌کننده برای این نیست که باید هرچه زودتر از مدیریت سلیقه‌ای و سیاست‌های نابسامان دوری شود؟ به گفته وی، طبیعی است وقتی وزارتخانه‌ای به این مهمی با بی‌توجهی دولت بی‌وزیر مقتدر، آگاه، حکیم و … قرار گیرد، دود آن در چشم مردم می‌رود. این در حالی است که دلیل این تعلل خسارت بار، هرچه که است، نابجاست.
بهبود با تاکید بر اینکه وزیر صمت باید هرچه زودتر به مجلس معرفی شود، اظهار کرد: محاسبه سهم تقصیر و خسارت‌های احتمالی وضعیتی که برای وزارت صمت پیش آمده باید انجام شود اما در برهه زمانی فعلی لازم است که دست کم کسی پاسخگو بوده و مسوولیت این وزارتخانه عریض و طویل را عهده‌دار باشد.
امنیت غذایی در خطر
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با طرح این سوال که مگر می‌شود وزارتخانه‌ای وزیر نداشته باشد و کارها درست پیش برود، گفت: نبود وزیر در یک وزارتخانه علاوه بر اینکه باعث می‌شود برنامه مشخصی برای بخش تولید و معیشت مردم وجود نداشته باشد، امنیت غذایی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.وی اظهار کرد: وزیر می‌تواند از تصمیمات مربوط به وزارت صمت در هیات دولت دفاع کند اما اختیارات سرپرست محدود است و همین موضوع باعث می‌شود که کار بخش تولید، تجارت و بازار به درستی پیش نرود و روی زمین بماند.
کشاورز بیان کرد: این چالش‌ها در حوزه‌هایی همچون تجارت و صنعت غذا به خوبی خود را نشان می‌دهد به طوری که حتی در حلقه نهایی می‌تواند امنیت غذایی مردم را با مشکل مواجه کند.دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: در شرایط فعلی موقعیت سستی برای برخی از سمت‌ها در وزارتخانه صمت وجود دارد به طوری که این موضوع باعث می‌شود که کار فعالان اقتصادی به درستی پیش نرود.
وی ادامه داد: این موضوعات باعث شده که تعامل وزارت صمت با بانک مرکزی چندان کارگشا نباشد به طوری که صادرکنندگان و واردکنندگان این روزها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. این در حالی است که اگر تکلیف وزارت صمت هرچه زودتر مشخص شود، می‌توان از ماهی گرفتن برخی افراد و ارگان‌ها از آب گل‌آلود جلوگیری کرد.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مدت‌هاست که بانک مرکزی در مقابل صنعت می‌ایستد و اصلا توجهی به نامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌کند که در پی آن شاهد این هستیم که به واردات کالاهای مرتبط با خوراک روزانه مردم ارز داده نمی‌شود. کشاورز گفت: امیدواریم که با تعیین تکلیف به موقع وزیر صمت و معرفی او، اقدامات بعدی وزیر در راستای سر و سامان دادن به این امور باشد.
بر اساس آنچه گفته شد، بی‌نظمی شکل گرفته در رابطه با وزارت صمت، تعللی خسارت بار است که به طور حتم در نهایت همه اقشار جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آینده اقتصاد ایران را با توجه به بحران‌های فعلی، مبهم‌تر خواهد کرد در حالی که به باور کارشناسان، هنوز برای حل برخی مشکلات دیر نشده است به طوری که رییس‌جمهور می‌تواند با تصمیم‌گیری درست و به موقع در خصوص وزارت صمت، تا حدی به آشفتگی‌های موجود سر و سامان دهد و از سودجویی بسیاری از افراد جلوگیری کند.