این نهاد نظارتی در حوزه نقل‌و‌انتقال پول با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده هر گونه تراکنش مالی با منشأ ایران خطرناک است و می‌تواند ریسک پولشویی را بالا ببرد. صدور این بخشنامه زنگ خطر روابط مالی کشورها با ایران را به صدا درآورده و موجب رویگردانی بانک‌های کوچک در انجام مراودات با ایران شده است. این موضوع اما به اینجا ختم نمی‌شود و حتی کشورهای دوست و همکار ایران نیز به دلیل قرارگیری در لیست سیاه FATF، روابط بانکی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
اولین پیامد بخشنامه FATF
اولین واکنش به بخشنامه گروه ویژه اقدام مالی با صدور دستورالعملی از سوی دولت کانادا همراه شد. این کشور از اعمال کنترل‌های بیشتر بر نقل‌و‌انتقال پول بین ایران و کانادا خبر داده و گفته که هر گونه تراکنش مالی با مبدأ، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف‌نظر ار مقدار آن، پرریسک تلقی می‌شود. دولت کانادا این دستورالعمل را شامل تمامی اشخاص ایرانی (حقیقی و حقوقی) دانسته و اعلام کرده استثنایی برای گروه‌هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دائم کانادا و بستگان آنها در نظر گرفته نخواهد شد.
آن‌طور که مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا نیز اعلام کرده، به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا دستور داده همه تراکنش‌ها به مبدأ یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود. با این حال این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش‌ها نیست.
هزینه‌های نقل‌و‌انتقال پول
بنابراین هر چند از زمان درج نام ایران در لیست سیاه FATF کشورهای جهان روابط بانکی و مالی خود با ایران را به حداقل رساندند و خواستار کاهش انجام نقل‌و‌انتقالات مالی با کشورمان شدند اما بخشنامه جدید کارگروه ویژه اقدام مالی از افزایش محدودیت‌ها خبر می‌دهد. پیش از آنکه کشورها به بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد نظارتی رای مثبت دهند، ایران قادر بود مراودات خود را هرچند به صورت محدود با برخی کشورها و بانک‌های کوچک دنیا، حتی با وجود تحریم‌ها، انجام دهد. به این ترتیب مشمول هزینه‌های بالای نقل‌و‌انتقال پول نمی‌شد. اکنون که ایران هم با مساله تحریم‌ها و هم FATF دست به گریبان است، ناچار خواهد بود با تبعات اقتصادی ناشی از آن یعنی بالا رفتن هزینه‌های نقل‌و‌انتقال مالی دست‌وپنجه نرم کند.
به نظر می‌رسد محدودیت در انجام مراودات مالی تنها به کشوری همچون کانادا محدود نمی‌شود و حتی کشورهای دوست و هم‌پیمان نیز خود را کنار کشیده و حاضر به برقراری روابط بانکی و مالی با ایران نیستند. به گفته مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، بانک‌های دو کشور روسیه و چین از ارائه خدمات به ایران خودداری می‌کنند و حاضر به انجام نقل‌و‌انتقالات مالی با کشورمان نیستند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی هم‌پیمانان ایران نیز تابع قوانین و مقررات FATF هستند و حاضر نیستند خطر قرارگیری در فهرست سیاه این نهاد نظارتی را به جان بخرند. بدیهی است مسدود شدن دادوستدها و نقل‌و‌انتقالات پولی ایران با بانک‌های جهانی هم بر تولیدات داخلی تاثیرگذار خواهد بود و هم بر قیمت تمام‌شده محصولات.
قربانیان تصمیم FATF
به گفته کارشناسان، تبعات تصمیم پیشین FATF در خصوص قرار دادن نام ایران در فهرست سیاه این سازمان در بازارهای مختلف اقتصادی هویدا خواهد شد. از آنجا که محدودیت‌های اعمال شده دولت را ناچار می‌سازد اقدام به حمل فیزیکی اسکناس بین کشورها کند، هزینه‌های بالایی را از این محل متحمل خواهد شد. این موضوع معنایی جز افزایش قیمت ارز در بازار حواله ندارد که مستقیما بر قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب هزینه‌های زیادی متوجه تولیدکنندگان می‌شود و هزینه‌های تولید را برای آنها سرسام‌آور می‌کند. بدیهی بالا رفتن هزینه واردکنندگان و صادرکنندگان به معنای افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد بود. به این ترتیب در مرحله دوم این مصرف‌کنندگان هستند که متحمل زیان می‌شوند و ناچار می‌شوند هزینه بیشتری برای خرید محصولات و کالاها پرداخت کنند.
این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به واسطه سیاستگذاری مقامات دولتی نیز گرانی بر سفره معیشتی مردم سایه افکنده است. گرانی‌های اخیر دلایل مختلفی، از کسری شدید بودجه دولت تا افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ ارز، دارد. اگر مساله FATF و هزینه‌های نقل‌و‌انتقال مالی را هم به آن اضافه کنیم، نمی‌توان دورنمای روشنی از وضعیت بازارهای اقتصادی در ماه‌های پیش رو ترسیم کنیم.
پیش به سوی گرانی
کارشناسان نیز معتقدند که هیچ‌یک از اقدامات مقامات دولتی تا به امروز موفقیت‌آمیز نبوده و به حل ریشه‌ای مشکلات کمک نکرده است. در این شرایط نمی‌توان امیدی به برقراری ثبات در بازارهای اقتصادی و کاهش نوسانات قیمتی داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرانی‌های اخیر در نتیجه چند موضوع اساسی اتفاق افتاده است؛ نخست کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی که وضعیت دخل‌وخرج ارزی دولت را تحت‌الشعاع قرار داده و به گرانی نرخ ارز دامن زده است. دوم کسری شدید بودجه دولت و عدم‌کفایت محل‌های پیش‌بینی شده برای تامین مالی است. این موضوع سیاستگذار را برآن داشته تا بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را از محلی تامین کند که منجر به افزایش حجم نقدینگی شده است.
مساله محدودیت در انجام مراودات مالی با جهان را هم باید در کنار این مسائل قرار دهیم و پس از آن در خصوص آینده بازارهای اقتصادی تصمیم‌گیری کنیم. در حالی که بانک مرکزی برای نرخ تورم هدف‌گذاری و اعلام کرده که تا پایان سال این را به ۲۲ درصد می‌رساند، اما مجموعه عوامل گفته شده نمی‌تواند موید تحقق رویای تورمی بانک مرکزی باشد. آنچه روشن است آینده نامعلوم اقتصادی و رویگردانی بخش عمده‌ای از کشورهای جهان برای انجام مراودات مالی و تجاری با ایران است؛ موضوعی که به انزوای بیشتر اقتصادی منجر شده و نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی تمام آحاد جامعه را بیشتر کرده است.