آیا چین دوست یا دشمن ماست؟
شاید تصور کنید که ارتباط ایران با چین، هم وسیع و هم مهم است ولی باید بدانید که تنها ۲ درصد از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران می‌شود. بنابراین آنچه طی تمام سال‌های گذشته درباره حضور گسترده و همه‌جانبه چین در اقتصاد ایران شنیده بودید، تقریبا خیال‌پردازی‌هایی بی‌حاصل است. بعد از سفری که چندی قبل رئیس‌جمهور چین به ایران داشت، تقریبا آخرین امیدها برای توسعه ارتباطات هم از بین رفت. در این سفر پذیرایی مقامات ایرانی از ارشدترین مقام چینی به گفته و ارزیابی دیپلمات‌های چینی «افتضاح» بود و حتی برای رئیس‌جمهور قدرت دوم اقتصادی جهان در ایران سرویس بهداشتی هم تهیه نشده بود. پس از این سفر چینی‌ها اعلام کردند که ایران باید قید ارتباط با این کشور را بزند و آنچه آنها توهین ارزیابی کرده بودند، میخی بر تابوت چندین دهه توهم ارتباط سازنده ایران و چین بود. به تازگی بانک کونلون که متعلق به شرکت نفت چین است و تنها برای ایجاد ارتباط با کشورهای دچار بحران‌های تحریمی تاسیس شده، شروطی را برای همکاری با ایران تعیین کرده که بسیار پیچیده و سخت است. بر این اساس هر ایرانی که قصد انتقال پول از طریق این بانک را دارد باید ال سی خود را در یکی از ۱۵ بانک غیر‌تحریمی که از طرف کونلون اعلام شده گشایش کند و تنها در این صورت است که این بانک حکومتی چین با طرف ایرانی همکاری می‌کند. اما چطور می‌توان با این ۱۵ بانک ارتباط داشت؟ تا امروز سرشناس‌ترین و ماهرترین تجار ایرانی هم نتوانسته‌اند این بانک‌ها را راضی به همکاری کنند و در نتیجه تمامی ارتباطات ما با بانک کونلون قطع شده است. چین طی ماه‌های گذشته امکان صادرات کالا به ایران را قطع کرده است. آنچه در ایران به عنوان کالای چینی خرید و فروش می‌شود هم محصولاتی است که از چین به مقصد بازارهای دیگر مانند امارات، ارمنستان و ترکیه ارسال می‌شود و از طریق این کشورها به ایران «قاچاق» می‌شود. طی این مدت تجار خرده‌پا هم مجبور شده‌اند برای تداوم واردات کالا به کشور از روش قاچاق استفاده کنند.
آیا کره جنوبی شریک ایران است؟
در این پاسخ که از طرف سه صنعتگر بزرگ ایرانی ارایه شده مطلقا شک نکنید: «به هیچ عنوان». کره جنوبی اعلام کرده نه کالایی از ایران می‌گیرد و نه کالایی به ایران می‌فروشد. درواقع دولت کره جنوبی صاحبان صنایع بزرگ خود را مختار کرده تا در صورت علاقه با ایران همکاری کنند و پس از آن تمام روابط بین‌المللی خود را از دست بدهند. طی همین مدت صنایع کره جنوبی از طرف‌های ایرانی خود خواسته‌اند که با تعهدنامه کتبی تضمین کنند که هیچ کالایی به ایران ارسال نمی‌شود. طرف ایرانی برای فرار از این وضعیت در امارات و ترکیه اقدام به تاسیس شرکت کرده است. کالاهای مربوط به کره جنوبی به این کشورها می‌رود و پس از نزدیک به سه ماه توقف به ایران ارسال می‌شود. این فرآيند به شدت از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا زیر ذره‌بین رفته و گفته می‌شود که طی مدت دو ماه گذشته بیش از ۲۰ تولیدکننده ایرانی که از این مسیرها استفاده می‌کردند، در لیست سیاه ارتباط قرار گرفته‌اند و طرف کره‌ای پس از پرداخت غرامت‌های سنگین به آمریکا، ارتباطش را با طرف ایرانی قطع کرده است. این قواعد مربوط به تولیدات مشترک با برندهای کره جنوبی هم می‌شود. به‌خصوص این برندها به صورت مکتوب به خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند هیچ محصولی تحت نام شرکت‌های کره جنوبی در ایران تولید شود. نتیجه این رفتار کره جنوبی به جایی رسیده که ذخیره انبار شرکت‌های ایرانی تولیدکننده محصولات کره جنوبی به صفر برسد و حتی شائبه تعطیلی خطوط تولید هم به گوش برسد. اما تصور نکنید که تنها کره جنوبی و آمریکا دشمنان سرسخت تولید در ایران هستند، بلکه گمرک و دولت ایران هم نیاز به مهار قطعی دارد. فرآیند انتقال کالا از کشورهای امارات و ترکیه به ایران از طرف گمرک ایران با سختگیری‌های پیچیده‌ای همراه است. به طوری که شرکت‌هایی که دست به این اقدام می‌زنند بیش از ۴ هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند. از طرف دیگر آنها متهم شده‌اند که کالای ساخته شده به ایران می‌آورند و در نتیجه تمامی معافیت‌های تولیدی‌شان از میان رفته است. به قول کنایه‌آمیز یکی از بزرگ‌ترین صنعتگران ایران، خزانه‌داری آمریکا مرزهای داخلی ایران را تحت کنترل ندارد و این مسئولیت سنگین را به دستگاه بروکراتیک ایران و به‌خصوص گمرک واگذار کرده است. شاید باور نکنید ولی واقعیت این است که گمرک و سازمان مالیاتی هر دو نفس صنعت ایران را بریده‌اند و هم‌پای خزانه‌داری آمریکا در تلاش برای تعطیلی خطوط تولید کارخانه‌ها پیش می‌روند. در صورتی که وضعیت طی ماه‌های آینده به همین شکل باقی بماند، به‌طور حتم با تعطیلی تعداد قابل توجهی از این کارخانه‌ها، موج بیکاری در کشور فراگیر می‌شود. متولیان این صنایع پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال سود قطعی آنها به میزان حداقل ۲۵ درصد و بیشتر کاهش یابد و تعدیل نیروی بیش از ۳۵ درصدی هم در مجموعه‌های آنها رخ بدهد.
اروپا برای ایران چه کار کرده است؟
برای پاسخ به این سوال نیاز به گفت‌وگو با تعداد زیادی از تجار کشور وجود داشت. آنها هیچ علاقه‌ای به انتشار نامشان ندارند ولی قویا تاکید می‌کنند که اروپا نه از زمان آغاز تحریم‌ها که از زمان تصویب برجام تاکنون هیچ قدم مثبتی در راه ارتباط اقتصادی با ایران برنداشته است. طی دوره اجرای برجام نزدیک به ۱۸۰ هیئت بخش خصوصی ایران عازم اروپا شدند و بیش از ۶۰ هیئت اروپایی هم به ایران آمدند. خروجی این مذاکرات درنهایت به عقد قراردادهای بلندمدت منجر نشد و به گفته فعالان اقتصادی تنها کمتر از ۱۰ درصد مذاکرات فقط به خرید کالا از اروپایی‌ها منجر شد. پیش از این هم رئیس اتاق بازرگانی تهران چندین بار و طی چندین سفر به اروپا تذکر داده بود که محافظه‌کاری طرف اروپایی به اندازه‌ای بالاست که تقریبا تمامی مذاکرات را بی‌نتیجه گذاشته است. اما این تمام ماجرا نیست. سه هفته قبل جلسه هم‌اندیشی در ایتالیا با حضور تجار ایرانی و طرف‌های اروپایی برگزار شد. در این نشست طرف اروپایی با صراحت تمام به طرف ایرانی اعلام کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا هیچ شرکت اروپایی راضی و حاضر به همکاری با ایران نیست. در این جلسه تجار سرشناس ایرانی و سفیر ایران در ایتالیا نیز حضور داشته‌اند و همگی تایید کرده‌اند که طرف اروپایی برای ارایه بسته حمایتی خود از ایران هیچ برنامه منسجمی ندارد و حتی یکی از این تجار معروف در جلسه گفته بود که شرکت‌های اروپایی با ایران همکاری نمی‌کنند چرا که اتحادیه اروپا با تعلل خود در ارایه بسته حمایتی عملا آنها را از حضور در ایران منع می‌کند. گفته می‌شود این تکنیک فنی است که از طرف اتحادیه اروپا در حال اجراست به طوری که برقراری کانال‌های ارتباطی را منوط به تصویب اف‌ای تی اف در ایران و سایر موضوعات می‌کند و از طرف دیگر برنامه اجرایی برای این همکاری ارایه نمی‌دهد. تصویب اس پی وی هم با شروطی که برای آن تعیین شده تقریبا وضعیت را تغییری نداده است. اما مهمترین چالش پیش روی ارتباط ایران با طرف اروپایی به پیامی غیررسمی مربوط است که از طرف دولت‌های اروپایی به شرکت‌ها داده شده است. در این پیام قید شده که شرکت‌های اروپایی با محاسبه منطق سود و زیان خود می‌توانند با ایران همکاری داشته باشند ولی عواقب این همکاری بر عهده آنهاست و اتحادیه اروپا تا زمان ارایه بسته تکمیلی خود به ایران هیچ تضمینی درباره این همکاری ندارد. خروجی این رفتار به جایی رسیده که طی مدت یک ماه ۴۲ شرکت بسیار کوچک اروپایی که در حد ارتباط مشاوره‌ای با طرف ایرانی همکاری داشته‌اند، با ارسال نامه‌های رسمی به همکاری خود پایان داده‌اند. آنها در توصیه‌نامه‌هایی جداگانه از طرف ایرانی خواسته‌اند که برای تداوم همکاری در کشورهای ترکیه، بلاروس و گرجستان اقدام به ثبت شرکت کنند و از طریق این شرکت‌های سوری روابط خود را ادامه دهند. برآوردهای طرف ایرانی نشان می‌دهد که تاسیس این شرکت‌ها حداقل به میزان ۴۰ درصد به هزینه‌های جاری آنها اضافه می‌کند که این عدد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.
چند شرکت به ایران آمدند، چند شرکت از ایران رفتند؟
براساس آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در ایران پس از برجام تنها ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. این عدد برابر با نیمی از ارزی است که ایران در جریان بحران قیمت دلار در فصل بهار هدر داد و به نوعی به رانت‌خواران ارزی واگذار کرد. این عدد حتی از میزان فروش سه فیلم سینمایی در هالیوود و بالیوود هم کمتر است و در ابعاد توسعه صنعتی با این رقم تنها می‌توان یک کارخانه متوسط راه‌اندازی کرد. چنین برآوردی تایید می‌کند که پس از برجام هیچ سرمایه‌گذاری معناداری در ایران انجام نشده است. این درحالی است که موسسات مطالعاتی اروپایی مانند بیزینس مانیتور بارها به طرف‌های اروپایی اعلام کرده بودند که در ایران حداقل می‌توان بازار خرده‌فروشی فعالی ایجاد کرد. آنها روی توان طبقه متوسط ایران برای خرید حساب ویژه باز کرده بودند و مطالعات برای تاسیس چندین مال بزرگ در ایران هم آغاز شده بود ولی پس از بحران ارزی ایران تقریبا بخش مهمی از بدنه طبقه متوسط به طبقه فرودست نزدیک شد و حداقل اینکه میزان انعطاف این طبقه برای خرید کالا به شدت کاهش یافت. خروجی این وضعیت به جایی رسید که ایران از هدف خرده فروشی اروپایی‌ها نیز خارج شد. طی دوره اجرای برجام هیج شرکت اروپایی با طرف بخش خصوصی ایران قرارداد همکاری عقد نکرد. تنها فولکس واگن اعلام کرد از طریق نمایندگی‌های عمان و امارات به ایران خودرو می‌فروشد. این وضعیت در مورد هیوندای و چند خودروساز بزرگ دیگر هم وجود داشت. البته اطلاعات بعدی تایید کرد که این قراردادها حتی با طرف اصلی آلمانی و کره‌ای هم منعقد نشد و طرف ایرانی با طرف عمانی و اماراتی مذاکره کرده و آنها تعهد کرده‌اند که به نیمی از نیاز بازار ایران، خودرو به کشورهای خودشان وارد کنند و طرف ایرانی از این کشورها خرید انجام دهد. براین اساس روح شرکت‌های آلمانی و کره‌ای هم از همکاری با ایران بی‌خبر است.
هند هم ایران را تحویل نمی‌گیرد
این گزاره تقریبا باورنکردنی است که هندی‌ها طی سه سال گذشته هیچ کمکی به ایران نکرده‌اند. سال گذشته آنها در جریان برگزاری نمایشگاه بزرگ بمبئی حداقل چندین پیش‌قرارداد برای همکاری با طرف‌های ایرانی روی میز قرار دادند ولی بعدها مشخص شد که این قراردادها هیچ کدام ضمانت اجرایی ندارد. هندی‌ها پول خرید نفت از ایران را نمی‌دهند و می‌گویند که این پول‌ها در بانک وجود دارد ولی طرف ایرانی باید با رعایت قوانین تحریمی پول‌ها را از بانک خارج کند و در صورت عدم پابیندی به این قوانین خبری از نقل و انتقال نیست. هندی‌ها فعالیت در بندر چابهار را از دو دولت قبلی کلید زدند ولی تا همین امروز هم مذاکرات را ادامه می‌دهند. آنها در حوزه صنایع فولادی و خودروسازی قول همکاری داده بودند ولی پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا اعلام کردند خطرات حضور در ایران برای آنها صرفه اقتصادی را برهم زده و در نتیجه دیگر باید قید همکاری انجام نشده با ایران را هم بزنند.
شاید باور نکنید ولی...
احتمالا باورش کمی دور از ذهن باشد ولی به گفته فعالان اقتصادی معتبر و در یک جمعیت آماری ۲۵۰ نفره از مدیران کارخانه‌های بزرگ، میزان درخواست رشوه توسط کارشناسان میانی ادارات دولتی طی شش ماهه گذشته از این افراد ۴۰ درصد در قیاس با مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. دقیقا در دورانی که اقتصاد ایران در تب سخت تحریم می‌سوزد و در روزهایی که تامین منابع مالی برای صنایع کشور به بحرانی ناممکن تبدیل شده است، گروهی از کارمندان دولتی در جست‌وجوی راهکاری برای پرکردن جیب‌های‌شان هستند.
می‌فروشند حتی به شما دوست عزیز
شرکت‌های تامین مواد اولیه در اروپا و آسیا فروش مواد اولیه به ایران را قطع کرده‌اند. به‌خصوص در حوزه صنایع شوینده این بحران به شکل پیچیده‌ای ایجاد شده است. طرف‌های خارجی دلیل این رفتار خود را بدحسابی طرف ایرانی اعلام کرده‌اند و طرف ایرانی هم دلیل بدحسابی خود را قطع ارتباطات مالی و عدم امکان واریز پول می‌داند.
پالت‌های دلار در راه است
گفته می‌شود که چندی پیش در یکی از جلسات مهم اقتصادی توصیه شده بود برای تامین نیازهای اولیه کشور از طریق مرز افغانستان و پاکستان اقدام شود. همچنین توصیه شده بود که برای انتقال ارزی از روش قدیمی، پالت‌های دلاری استفاده شود. در این روش دلار و محصولات دیگر را با خودروهای شخصی از مرز منتقل می‌کنند. یکی از مدیران ارشد صنعتی کشور می‌گوید که حتی بانک مرکزی هم برای انتقال ارز به کشور مشکل دارد. به طوری که سه کارخانه مهم پتروشیمی اعلام کرده‌اند به میزان بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز در کشورهای خارجی (به‌خصوص سوئیس) و در حساب‌های تضمین‌شده در اختیار دارند و این اعداد و شماره حساب را نیز به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند ولی بانک مرکزی طی دو ماهه گذشته از انتقال این پول‌ها به کشور ناتوان بوده است. اقتصاد ایران دقیقا در روزهای سختی به سر می‌برد. در همین روزهاست که نیاز به توصیه‌های کلیدی اقتصاددانان آشنا به روابط بین المللی وجود دارد. راهبردهایی که توضیح بدهد: «چه کار باید بکنیم، نه اینکه در چه وضعیتی قرار داریم.»
بهراد مهرجو، دبیر سرویس اقتصاد سازندگی