به گفته کارشناسان، نخستین گام برای تحقق دولت الکترونیک، صدور کارت ملی هوشمند است. از این طریق دولت می تواند انجام بسیاری از برنامه های اداری را تسهیل کند و انجام بسیاری از فرآیندهای اداری به شکل غیرحضوری با کمک همین کارت ملی هوشمند، میسر خواهد شد. مشکلات پیش روی صدور کارت ملی هوشمند، اولین گام تحقق دولت الکترونیک را با ناکامی همراه کرده است. تا همین یک سال قبل، بیشتر تجهیزات مورد نیاز برای صدور کارت ملی از کشورهای خارجی تامین می شد. در این بین، مشکل تحریم ها و دسترسی نداشتن به تجهیزات ضروری به عنوان مهم ترین مانع برای صدور کارت ملی هوشمند اعلام می شد. حالا در یک سال اخیر، چاپخانه های دولتی بخش مهمی از این فرآیند چاپ را بر عهده گرفته اند، اما همچنان تراشه هوشمند کارت های ملی از خارج تامین می شود.

حتی خود مسئولان سازمان ثبت احوال نیز اذعان دارند که برخی مردم حدود دو سال است که در صف صدور کارت ملی قرار دارند. سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تاکید می کند: «در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت صدور کارت هوشمند ملی هستند و برخی از این افراد حتی نزدیک به دو سال است که مراحل پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند، اما همچنان منتظر دریافت کارت هستند.» او به دلایل معطل ماندن مردم در صف صدور کارت ملی هوشمند هم اشاره می کند و می گوید: «در حال حاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می شود، اما بدنه کارت تولید داخل است که در تعهد چاپخانه دولتی است. چنانچه این چاپخانه به تعهداتش عمل کند و بدنه کارت را به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، با توجه به اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهانه دو و نیم میلیون کارت در ماه را دارد، می تواند برای افرادی که شرایط دریافت کارت هوشمند ملی را دارند یا در انتظار دریافت این کارت هستند، کارت صادر کند.»

خراب شدن وجهه کشور

بدیهی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان ثبت احوال و نظارت بر چاپخانه های دولتی بر عهده دولت است. اینکه اختلاف نظر بین دو زیرمجموعه دولت به دوسال معطلی مردم منجر شود، به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. این کار هم ظلم در حق شهروندان است و هم از نوعی آشفتگی و بی برنامگی در برنامه های دولت، حکایت دارد. از نگاه کلان نیز ناتوانی در صدور کارت ملی، به هیچ وجه زیبنده کشور نیست. وقتی دولت از پس انجام این کار ساده برنیاید، وجهه کل کشور نیز مخدوش خواهد شد. منتقدان می گویند چطور کشوری که از توان موشکی بالایی برخوردار است و در حوزه های پزشکی، نانو و ژنتیک در زمره برترین کشورهای جهان قرار دارد، اما حتی از پس تولید یک کارت نه چندان پیشرفته هم برنمی آید!  درواقع، ضعف دولت در انجام این ماموریت ساده، فقط بازتاب های داخلی نداشته، بلکه این ضعف به دستمایه ای در شبکه های اجتماعی برای تمسخر توانایی های کشور، بدل شده است.

ماجرای یک تناقض عجیب

قرار بود تا پایان سال 97، کارت ملی هوشمند در اختیار همه مردم قرار بگیرد، اما این اتفاق تاکنون محقق نشده است. نکته تاسف بار اینجاست که در برخی بانک ها و صرافی ها نیز از پذیرش کارت ملی قدیمی برای احراز هویت مشتری اجتناب می کنند. یعنی از یک طرف، کارت ملی هوشمند در اختیار مردم قرار نمی گیرد و از سوی دیگر، ارائه برخی خدمات واجب هم به داشتن کارت ملی هوشمند، منوط شده است. این دو موضوع کاملا با یکدیگر تناقض دارند و این اتفاق، نقض صریح حقوق شهروندی است.

دولت الکترونیک در خواب زمستانی

استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین محورهای برنامه ششم توسعه اعلام شده است، اما تحقق دولت الکترونیک در همان گام ابتدایی به بن بست رسیده است. البته خود دولت مدعی است که حدود 62 درصد از برنامه های دولت الکترونیک اجرایی شده است، اما کارشناسان نسبت به این آمارها با دیده شک و تردید نگاه می کنند. پرسش اصلی اینجاست که این چه دولت الکترونیکی است که حتی توان تولید کارت ملی هوشمند را هم ندارد. درواقع یکی از اصلی ترین پیش شرط ها برای استقرار دولت الکترونیک، وجود کارت ملی هوشمند است که از این پیش شرط ضروری نیز محروم هستیم.

دوران بحران کرونا نیز نشان داد که تا چه حد زیرساخت های دولت الکترونیک در ایران، معیوب است؛ طوری که شهروندان برای بیشتر خدمات اداری مجبور به مراجعه حضوری بودند.  چند هفته قبل سازمان ثبت احوال اعلام کرد که اگر چاپخانه دولتی، کارش را درست انجام دهد و به قول هایش عمل کند، می تواند شش ماهه پرونده صدور کارت ملی را ببندد و کارت ملی هوشمند را در اختیار همه مردم قرار دهد. البته این حرف مسئولان دولتی می تواند معنی دیگری هم داشته باشد. یعنی اگر این چاپخانه های دولتی به هر دلیلی دلشان نخواهد کارشان را به درستی انجام دهند و به سبک و سیاق دو سال گذشته نیز نظارتی هم در این حوزه وجود نداشته باشد، معطلی دو ساله مردم هم ادامه خواهد داشت.