۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ خرداد چاپ

سلطان‌پروري در اقتصاد ايران

سلطان‌پروري در اقتصاد ايران

اقتصاد میهن: روز گذشته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه از حكم اعدام وحيد بهزادي و همسر وي، نجوا لاشيدي به دليل اخلال در نظام توزيع و پيش‌خريد 6700 دستگاه خودرو خبر داد. هر چند در ماجراي بازار خودرو علاوه بر دو فردي كه اسماعيلي از آنها سخن گفت، چندين فرد ديگر از جمله دو نماينده مجلس، مديرعامل سابق سايپا، رييس سابق حراست و معاون سابق بازاريابي اين شركت نيز در مجموع به 447 ماه حبس محكوم شدند.

دستگيري چهره‌هاي اخلالگر در كشور سابقه‌اي چند ساله دارد، اما بيشترين شناسايي اخلالگران اقتصادي در سال 97 و با پايان يافتن دوران رياست صادق آملي‌لاريجاني بر قوه قضاييه رخ داد. همزمان با تحولات در دستگاه قضايي در سال 97، چهره‌هاي مختلفي از مفاسد اقتصادي پتروشيمي، كاغذ، سكه، قير و حتي پوشك به عنوان «سلطان» شناسايي، دستگير و معرفي شدند. هر چند پيش و بعد از فرآيند محاكمه اين افراد، برخي از آنها از كشور متواري و برخي هم پس از محاكمه اعدام شدند؛ اما حتي شناسايي و دستگيري اين افراد نيز نوسان قيمتي در بازارهاي مختلف را فقط براي مدت زمان كوتاهي كاهش داد و با فروكش كردن التهاب دستگيري، حملات سوداگرايانه به بازارها تداوم پيدا كرد. به نظر مي‌رسد كه بخشي از «سلاطين‌پروري» در اقتصاد ايران به سال‌هاي 86 تا 91 و اوج‌گيري درآمدهاي بادآورده نفتي بازمي‌گردد كه فرصت طلايي براي ايجاد رانت و انحصار در اختيار بخشي از صاحبان ثروت قرار داده تا با نزديك شدن به مديران مياني سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، يك گام از ساير فعالان بازار جلوتر باشند و با انحصارگرايي، ‌نظم بازارها را بر هم بزنند

ظهور سلاطين از تحريم‌ها

بررسي روند شكل‌گيري و افزايش نشانه‌هاي فساد در ساختار اقتصادي ايران، ارتباط نزديك مفاسد اقتصادي با شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد. تا پيش از تحريم‌ها عمده اخلالگران در كشور، بدهكاران به سيستم بانكي بودند. چهره‌هايي مانند فاضل خداداد (فردي كه با اختلاس از بانك صادرات نام او در اواسط دهه 70 بر سر زبان‌ها افتاد) يا شهرام جزايري بيش از ديگران شناخته شده بودند. اما تحريم‌ها و منع ورود ارز هم چنين مشكلاتي در صادرات نفت سبب ورود چهره‌هايي به ظاهر گمنام به سيستم اقتصادي براي دور زدن تحريم‌ها شد. بابك زنجاني جزو همين چهره‌هاي نوظهور بود كه در سال 92 توسط دادستان كل كشور به دليل بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورويي به وزارت نفت و بانك مركزي دستگير شد. چندي بعد اسم او در پرونده ايراني ساكن تركيه‌، رضا ضراب كه قاچاق طلا مي‌كرد نيز به چشم خورد. اميرعباس سلطاني، نماينده مجلس معتقد است اقدامات او در راستاي دور زدن تحريم‌ها با دادن اختيار از جانب رييس بانك مركزي‌، وزير اقتصاد و وزير نفت وقت بوده است.

دستگيري گسترده سلاطين در سال 97

سال 97‌، سال مبارزه با فساد و شناسايي عوامل اخلالگر در بازارهاي مختلف بود. در اين سال نرخ ارز به دليل جو رواني پس از تشديد تحريم‌ها، هجوم افراد براي خريد دلار و البته روش مديريت بحران توسط بانك مركزي، دامنه‌دار‌تر شد و التهاب به ساير بازارها نيز منتقل شد. بازارهايي كه هيچ كس فكرش را هم نمي‌كرد روزي گرفتار سلطان شوند‌؛ قير، سكه‌، ارز‌و پوشك از جمله بازارهايي بودند كه اخلال در آنها به واسطه افرادي رخ داد كه سابقه اخلالگري در نظام اقتصادي يا با حلقه تصميم‌گيران اقتصادي ارتباطات گسترده‌اي داشتند.

سلطان سكه

وحيد مظلومين مهم‌ترين سلطان دستگير شده سال 97 بود كه با اقدامات خود بازار سكه و طلا را دگرگون كرد. هر چند ورود مظلومين به بازار سكه با خطاي بانك مركزي در فروش مقدار زيادي سكه براي شكسته شدن حباب قيمتي آن در بانك كارگشايي صورت گرفت؛ اما ديري نگذشت كه اين اقدام نتيجه عكس داد و مظلومين به واسطه يكي از افراد نزديك به خود كه در نظام بانكي حضور داشت؛ چندين تن سكه از بانك كارگشايي خريد. مقام‌هاي قضايي ايران معتقد بودند وي و شركايش با جمع‌آوري گسترده سكه از بازار و كاهش دادن عرضه، به گراني قيمت سكه دامن زده‌اند و گردش مالي او و شركايش در پرونده حدود 14 هزار ميليارد دلار گزارش شده است. نكته‌اي كه در خصوص فعاليت‌هاي مظلومين وجود دارد، دستگيري او در سال 91 و پادرمياني محمود بهمني، رييس وقت بانك مركزي و نماينده فعلي مجلس براي آزادي او است. بانك مركزي در آن سال بر اين ادعا تاكيد كرده بود كه مظلومين با بانك مركزي كار مي‌كند. آزادي اين فرد با وساطت بانك مركزي تنها 6 سال دوام داشت و او در سال 97 اعدام شد. متهم رديف دوم اين پرونده، با نام مستعار سروش اميري كه متولد سال 1373 است‌، متواري شد و خبري از او در دسترس نيست. اميري به اتهام پولشويي حدود 326 ميليارد تومان منابع حاصل از فعاليت‌هاي مظلومين تحت تعقيب است.

سلطان قير

حميدرضا باقري‌درمني، يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران نظام بانكي نيز از ديگر سلاطين دستگير شده سال 97 بود. او كه به سلطان قير معروف بود حدود دو هزار ميليارد تومان قير را از شركت‌هاي پالايشي كلاهبرداري كرده بود. فساد او محدود به قير نمي‌شد و از شركت بيمه ايران، بانك ملي، بانك گردشگري و صرافي اقتصاد نوين حدود 121 ميليارد تومان اختلاس كرده است. اما درمني نيز مانند مظلومين و زنجاني از سال‌ها پيش زمينه حضور خود را در اقتصاد و استفاده از حفره‌هاي موجود را فراهم كرده بود. نام او پيش از فسادهاي ريز و درشت بانكي، بيمه‌اي و كلاهبرداري قير در سال 86 از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان قاچاقچي كالا مطرح شد. مطابق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در آن سال او عنوان كرده بود براي توليد خودروهاي لوكس 60 ميليارد تومان وام گرفته در حالي كه خودروي لوكسي ابدا توليد نشد. او با وجود تفهيم اتهام فرداي روز دستگيري‌اش با تعهد اخلاقي و وثيقه‌اي 900 ميليون توماني آزاد شده بود. رسيدگي به پرونده اتهامات او 4 سال طول كشيد و سرانجام در اول دي ماه 97، سلطان قير اعدام شد.

ملكه اختلاس

در اسفند سال 97 و در راستاي دستگيري اخلالگران نظام اقتصادي‌، چهره‌اي گمنام در رسانه‌ها به عنوان «ملكه اختلاس» مطرح شد. مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا. نام او پيش از آنكه به عنوان يكي از متهمان پرونده فساد پتروشيمي مطرح شود؛ جزو موسسان خبرگزاري ميراث فرهنگي بر سر زبان‌ها بود. اما او متهم به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور در پرونده 6.6 ميليارد يورويي و تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۷ ميليون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ يورو و ۸ ميليون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است. نكته جالب در خصوص او‌، تلاشش براي ورود به مجلس ششم از طريق جبهه مشاركت و مجلس هشتم از طريق ليست اصولگرايان است. او از سال‌هاي پاياني دهه 80 حضور خود در صنعت نفت و گاز را به بهانه تحريم‌ها، جدي‌تر كرد. عمده فعاليت‌هاي او با شركت سپانير بود بدين صورت كه وجوهي را براي واردات كالاهاي تحريمي دريافت مي‌كرد در حالي كه كالايي وارد نشده بود. شيخ‌الاسلامي هيچ‌ وقت دستگير نشد و پيش از علني شدن فسادش به تركيه و سپس به كانادا گريخت. او اين روزها در سكوت كامل است و در پاسخ به درخواست يك رسانه فارسي‌زبان براي گفت‌وگو عنوان كرده كه «چون پرونده در جريان است حاضر به مصاحبه نيست

سلطان خودرو

اين يكي تازه‌ترين مورد از «سلاطين اقتصادي» است. ردپاي سلطان خودرو با به ميان آمدن نام دو نماينده مجلس در تابستان سال گذشته در فضاي مجازي ديده شد. يكي از اين دو نماينده، «واسطه خريد چند هزار خودرو از يكي از خودروسازهاي كشور توسط يك فرد خاص» عنوان شده بود. هر چند دخالت‌هاي اين دو نماينده تنها به بازار خودرو محدود نبوده و نوساناتي را نيز در بازار پوشك، آن هم در بحبوحه بالا رفتن قيمت ارز در سال 97 و كمبود كالاهاي سلولزي ايجاد كرده بود. خبرگزاري فارس در اين خصوص نوشته بود: «سال 97، يك شركتي بهداشتي در ابهر كه در زمينه پوشك فعاليت دارد، با سرمايه‌گذار تركيه‌اي نزديك ۵۰ ميليون دلار ارز دولتي براي واردات مواد اوليه پوشك دريافت كرده و بعد از واردات با انحصارطلبي از دادن اين مواد به شركت‌هاي پايين‌دستي امتناع ورزيده است. در نتيجه باعث كمبود و افزايش ناگهاني و چند برابر شدن قيمت پوشك شده است.». در تابستان سال 98 برخي نمايندگان مجلس در دفاع از اين دو نماينده، بر اين موضوع پافشاري كردند كه جرمي مرتكب نشده‌اند. جنجال‌هاي صورت گرفته پس از به ميان آمدن نام اين دو نماينده باعث شد دو فرد ديگر كه زوج لاشيدي و بهزادي بودند‌ و كار خريد چند هزار دستگاهي خودرو را بر عهده داشتند، ديده نشوند. يكي از اتهامات لاشيدي و بهزادي واريز مبلغ 18 ميليارد تومان به حساب آيه دريس، مجري شبكه من و تو است. از ديگر اتهام‌هاي اين افراد اخلال كلان در نظام پولي و ارزي از طريق ثبت سفارشات صوري، پولشويي 3.2 هزار ميليارد تومان است و گفته شده حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ سكه طلا همچنين 100 كيلو طلا از خانه همسر اين متهم (نجوا لاشيدي) هم كشف شده است. مديريت شركت‌هاي هرمي و عضوگيري و «جعل اسناد رسمي» از ديگر اتهام‌هاي اين دو اعلام كه سنگين‌ترين حكم براي اخلال در بازار خودرو نيز براي اين دو صادر شده است.

چرا منقرض نمي‌شوند؟

با وجود احكام سنگيني كه براي بسياري از اخلالگران اقتصادي صادر شده؛ ‌اما همچنان جريان فساد از يك سو و جريان توليدكننده التهاب در بازارها به كار خود ادامه مي‌دهند. دليل اين موضوع چيست؟ برخي كارشناسان معتقدند ميزان موفقيت آنچه به عنوان «سلاطين» اقتصادي ياد مي‌شود؛ معلول عدم شفافيت، رانت، شرايط بحراني و قوانين ناكارآمد و پرتبصره اقتصادي و سياسي است و راهكار موجود شفافيت قوانين، ثبات سياسي و اقتصادي و نظارت مستمر است.  به نظر مي‌رسد كه دستگيري و برخورد قانوني با سلطان‌ها، هر چند كاري لازم و ستودني است، اما كافي نيست! براي همين هم اعدام چند نفر از آنها تاثير چنداني در بازگشت اعتماد و آرامش به اقتصاد ايران ندارد. اولويت اول مبارزه با فساد اقتصادي، اصلاح زيرساخت‌ها، قوانين و ساختارهاي اقتصادي به سمت شفافيت و عدالت است. تا زماني كه اين اتفاق نيفتد؛ يك روز بازار سكه، ‌روز ديگر خودرو و ماه ديگر ارز و پوشك به بحران فرو خواهند رفت.

 

دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک پارسیان بانک سپه موسسه ملل بانک ملی ایران بانک سامان شرکت بیمه کوثر بیمه سینا
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها