۱۳۹۹ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت چاپ
حرکت پرشتاب اقتصاد بانک محور ایران به سمت بورس‌

خروج پول از بازار مسکن

خروج پول از بازار مسکن

اقتصاد میهن: اقتصاد ایران با شتاب زیادی از مکانیسم بانک محوری به سمت بورس‌محوری حرکت می‌کند. سیاست‌های هدایت‌کننده نقدینگی از بانک به بورس به طور روزانه توسط دولت تقویت می‌شود؛ سیاست‌هایی که جذابیت سپرده‌گذاری‌های کم‌ریسک در بانک را به حداقل ممکن رسانده است.

یکی از جدیدترین مدل سیاست‌های دولت برای تقویت جذابیت بورس کاهش سود بانکی است که می‌توان ردپای اثرات آن را در بازار مسکن هم جست‌وجو کرد. شورای‌عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تازگی تصمیم گرفت، سپرده بانکی بلندمدت را از اول اردیبهشت با سود بیشتر از نرخ ۱۵ درصد افتتاح نکند.

شورای عالی بانک‌ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از شش ماه نیز هشت درصد خواهد بود؛ بانک‌ها با یکدیگر متحد شده‌اند به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تاخیر عمل کنند. براساس این تصمیم بانکی‌ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.

پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده‌ها به عنوان علی‌الحساب یا پیش‌پرداخت سود ممنوع است. در مورد سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید. نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها، هشت درصد تعیین و اعمال شده سپرده‌های کمتر از شش ماه نیز مشمول این طرح باشد. بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های شش‌ماهه و بالاتر را با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال کنند. در صورت نیاز، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری را افتتاح کنند.

یکی از بازارهایی که ممکن است به طور غیرمستقیم تحت تاثیر این تصمیم باشد بازار مسکن است. موجران که تا پیش از این در دریافت نرخ اجاره و ودیعه سودهای بانکی قدیمی را لحاظ می‌کردند حالا با نرخ سودهای جدید نرخ ودیعه و اجاره را با اولویت افزایش اجاره‌بها تعدیل خواهند کرد. از سوی دیگر اثر کلی سیاست‌های هدایت نقدینگی به بازار سرمایه نیز در خروج پول از سرمایه‌گذاری در بازار مسکن آشکار می‌شود که ممکن است به رکود تورمی منجر شود. در همین ارتباط نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک از احتمال ورود نقدینگی در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن و همچنین افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده خبر داد. حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه‌دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تاکید داشته‌اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز موثر باشد که در این صورت، قدرت وام‌دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصا مستاجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره‌داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستاجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه‌التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند. وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستاجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره‌بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک با بیان اینکه در حال حاضر، اصلی‌ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستاجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر به طور عمده یک کالای سرمایه‌ای بوده و ۸۰ درصد معاملات در چهار سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع‌آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستاجران بیان داشت: مالکان معمولا برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلا اجاره‌بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثرا خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستاجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف‌سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک پارسیان بانک سپه موسسه ملل بانک ملی ایران بانک سامان شرکت بیمه کوثر بیمه سینا
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها