در تبصره این ماده نیز آمده است «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» بیش از آنکه جدال درباره این طرح، در مجلس انجام شود و موافقان و مخالفان آن با هم بحث کنند، روزنامه‌های اصولگرا به آن تاختند و در حالی که رسانه‌های اصولگرا معتقدند مجلس به جای معیشت مردم به مسائل درجه ۲ می‌پردازند که دو روزنامه کیهان و جوان تیتر یک خود را برای حمله به این مصوبه استفاده کردند.

روزنامه کیهان در تیتری با عنوان «انتقام اخراجی‌های مجلس از مردم با مصوبه‌های بی‌خاصیت» نوشت: «این جماعت [نمایندگان مجلس دهم] که ترکیبی از ردصلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به مصوبه‌های بی‌خاصیت برای انتقام گرفتن روی آورده‌اند؛ یکی از نمودهای عصبانیت از شورای نگهبان و مردم مصوبه‌ای عجیب و غریب است که اخیرا برای به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات با قید دو فوریت مطرح شد.»  به جز کیهان، روزنامه جوان دیگر روزنامه اصولگرایان نیز در گزارشی نوشت: «مجلسی که صلاحیت حدود یک سوم نفر از اعضای آن برای انتخابات اسفند ۹۸ رد شد، حالا به دنبال تغییر قانون و محدود کردن شورای نگهبان است و طرح را با قید دوفوریت به صحن علنی برده‌اند تا بتوانند قبل از پایان مجلس دهم، آن را به تصویب برسانند.»

انتقاد شدید اصولگرایان از طرح مجلس آنقدر زیاد شد که سخنگو و دبیر شورای نگهبان نیز درباره آن صحبت کردند. طبیعی بود هر تصمیمی توسط هر مجلسی که به محدود کردن تصمیمات شورای نگهبان بینجامد، خوشایند دبیر و اعضای آن نباشد. در طرح نمایندگان مجلس قید شده که اعتبار «عدم التزام به اسلام» باید مشخص باشد و کاندیدا آن را اقرار کرده کرده باشد یا دادگاه حکم به آن داده باشد. اما شورای نگهبان استناد به یک دلیل غیر سلیقه‌ای را محدود کردن تصمیمات خود می‌داند.آیت الله احمد دبیر شورای نگهبان گفته در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی است که در مهلت قانونی درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.اظهارات کدخدایی و جنتی در حالی است که سالهاست مسئله صلاحیت تبدیل به مناقشه جدی بین گروه‌های سیاسی درون نظام تبدیل شده است، اما شورای نگهبان اجازه هیچ تغییری در این قوانین را نمی‌دهد.علی مطهری گفته «واکنش‌های کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نسبت به مسائل مربوط به انتخابات از حد متعارف خارج شده و او نسبت به این موضوع آلرژی پیدا کرده است؛ به طوری که با کمترین بهانه‌ای وارد این گود می‌شود و از خود دفاع می‌کند و بدون آنکه کسی از او سوال کند بر درستی رد صلاحیت‌ها اصرار می‌ورزد.»

او با انتقاد از جنتی گفته «ظاهرا شورای نگهبان می‌خواهد از این پس علاوه بر منطبق کردن اعمال، نیات و اظهارنظر‌های نمایندگان مجلس با منویات خود، دستور جلسات مجلس را نیز تنظیم و ابلاغ کند که این طرح یا لایحه را مطرح کنید و آن را نه و لابد بعد هم فرمان صادر کند که به آن رأی مثبت بدهید یا منفی. با رویه‌ای که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در پیش گرفته و می‌گوید چرا در فلان موضوع این را گفتی باید نظر ما را می‌گفتی، دور نیست که به چنین روزی هم برسیم.»

میانه رو‌ها از مهندسی انتخابات می‌گویند

تا پیش از این اصلاح طلبان از دخالت شورای نگهبان در انتخابات انتقاد می‌کردند، اما رد صلاحیت‌های این دوره به حدی بود که صدای اصولگرایان را هم بلند کرد. مثلا غلامرضا کاتب گفته بود «وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است.» کاتب همچنین به ماجرای عجیب در جریان بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرده است: «اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و انتخابات را براساس سلیقه شخصی خود مهندسی می‌کند و بعد می‌گوید من مهندسی نکردم. در همین دوره از انتخابات برادرزاده ام با ۳۲ سال سن در قم تایید صلاحیت شد، من که رد شدم او را به گرمسار انتقال دادیم، اما گفتند رد صلاحیت می‌شود و رد صلاحیتش کردند. این مهندسی است. اما براساس چه چیزی برداشت می‌کند بر اساس ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه او را رد کردند.»

میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها می‌گوید: «در این دوره به نمایندگان رد صلاحیت شده انگ عدم التزام به نظام، ولایت فقیه و قانون زده شد و به قول یکی از دوستان متر و معیار شاید چیز دیگری است. متر و معیار باید جوری باشد که مردم از نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود، ناراضی نباشند. واقعا درست نیست تا ما در مجلس طرح را اعلام می‌کنیم زمزمه‌ها در شورای نگهبان آغاز می‌شود. بیش از ۱۸۰ نماینده با الحاق یک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند پس مشخص است انگشت بر نقطه حساس گذاشته شده است.»  پیش از این اصلاح طلبان مجلس دهم با استراتژی عارف به دنبال اعتمادسازی بودند و حتی افرادی مثل کدخدایی و دهقان با حمایت فراکسیون امید و رای اکثریت مطلق نمایندگان به شورای نگهبان رفته بودند، اما باز هم تمامی نمایندگان منتقد حتی علی مطهری هم رد صلاحیت شدند که این تصمیم منجر به عدم معرفی نامزد از طرف طیف وسیعی از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شد.

منتقدان می‌گویند شورای نگهبان که تا این اندازه نسبت به نامزد‌های انتخابات نظر می‌دهد باید مسئولیت ناکارآمدی مجلس را بپذیرد، اما عموما شورای نگهبان منتقد رویه افرادی است که خود انتخاب کرده است. در حال حاضر به استناد قانون، منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. با این حال مواردی مثل عدم التزام به اسلام چیزی نیست که به راحتی بتوان به آن حکم داد نیاز به اقرار یا حکم دادگاه دارد، با این حال سال‌هاست شورای نگهبان با استنادی نامعلوم افراد را به خاطر عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌کند.