برخی از کارشناسان معتقدند دلیل رد شدن بودجه توسط مجلس واقعی نبودن ارقام درآمدی در بودجه‌سال ٩٩ است. پس از جلسه روز دوشنبه برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند باید بودجه‌سال آینده به سه دوازدهم تغییر پیدا کند تا مجلس و دولت بودجه متناسب را با شرایط فعلی اقتصادی تدوین کنند.
درآمدهای نفتی محقق نمی‌شود
سال ٩٩ سال سختی برای دولت خواهد بود. کشور درحال حاضر دومین سال رکود شدید را پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد این روند در‌سال آتی نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر تحریم‌های سنگین آمریکا همچنان ادامه دارد و با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF کار برای مبادلات مالی ایران سخت‌تر می‌شود. از سوی دیگر از سال آینده دیگر مجلس همراه با سیاست‌های دولت نخواهد بود و دولت احتمالا برای تصویب لوایح خود با مشکلات جدی مواجه است.
سقف بودجه سال آینده ٤٨٠هزار‌میلیارد تومان است. این یعنی بودجه آینده نسبت به بودجه سال جاری ٢٤,٣درصد رشد را نشان می‌دهد. درحالی بودجه‌سال آینده نسبت به بودجه‌سال جاری انبساطی بسته شده است که حتی تأمین منابع در‌سال جاری نیز وضع مطلوبی را نشان نمی‌دهد. سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس احتمال تحقق بودجه سال ٩٩ را بسیار اندک دانست و گفت: «در‌سال ۹۸، رقم کسری بودجه تا امروز حدود ۱۳۰هزار‌میلیارد تومان بوده که آن را از منابع دیگر جبران کردیم. اما در‌سال ۹۹ میزان کسری بودجه عدد بزرگ‌تری خواهد بود و مجلس باید نسبت به این موضوع اقدامات و برنامههایی را بیندیشد تا بتوانیم در کنار همدیگر نسبت به رفع مشکلات اساسی کشور گام برداریم.»
کارشناسان دلایل بسیاری برای اینکه بودجه‌سال آینده با کسری سنگینی مواجه خواهد شد، ارایه کرده‌اند. مهم‌ترین دلیل از نظر کارشناسان تحقق پیدا نکردن درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه است. دولت در بودجه سال آینده در قسمت درآمدهای نفتی پیش‌بینی کرده است روزانه یک‌میلیون بشکه نفت بفروشد. این درحالی است که رقم فروش نفت شفاف نیست و وزارت نفت دراین‌باره سکوت کرده، اما بیژن زنگنه بارها از تنگناهای شدید برای فروش نفت گفته و توضیح داده است که بعد از تحریم فقط ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت می‌خرد و اروپایی‌ها حتی جواب تماس ما را نمی‌دهند.
تحریم‌های شبکه بانکی موجب شده است که ایران نفت را به صورت کالا به کالا تهاتر کند و عملا پولی بابت نفت به ایران وارد نمی‌شود. در این شرایط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند رقم فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز عددی خوش‌بینانه است.
افزایش مالیات در رکود ناعادلانه است
روش دیگری که از طریق آن دولت می‌تواند بخشی از بودجه سال آینده را تأمین کند، افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت در بخش درآمدی بودجه سال ٩٩ رقم ١٧٥هزار‌میلیارد تومان را برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به رقم ١٤٢هزار‌میلیارد درآمد مالیاتی مندرج در بودجه سال ٩٨ رشد ٢٣,٢درصدی را نشان می‌دهد. دولت درحالی این رقم را در بودجه آورده که کشور دو‌سال است شرایط رکودی را سپری می‌کند.
این مسأله به این معناست که درآمد سرانه ایرانی‌ها در دو‌سال گذشته کاهش یافته، بنابراین توان آنها برای پرداخت مالیات کاهش پیدا کرده است. این مسأله باعث شد دیروز برخی از نمایندگان در سخنرانی‌هایشان در مجلس این افزایش در ردیف درآمدهای مالیاتی را عادلانه ندانند. با وجود این، مقامات اقتصادی دولت تأکید کرده‌اند که افزایش درآمد مالیاتی دولت فشاری بر مردم نخواهد آورد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد این افزایش درآمد مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افراد و شرکت‌ها تأمین خواهد شد.
فروش اموال دولتی جوابگوی کمبود بودجه نیست
راهکار دیگری که دولت از طریق آن قصد دارد شکاف درآمد و مخارج بودجه را کاهش دهد، فروش املاک و دارایی‌های دولت است. در بودجه سال ٩٩ پیش‌بینی شده است که دولت از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی ٥٠هزار‌میلیارد تومان درآمد داشته باشد. بر این اساس درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال ٩٨ حدود ٤,٤هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماهه سال فقط ٢٦٠میلیارد تومان آن محقق شده که به این معنی است که در سال ٩٨ تاکنون تنها ٦درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از طریق فروش اموال دولتی محقق شده است. درواقع رقمی که برای فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی در سال ٩٩ پیش‌بینی شده، حدود بیش از ١٢ برابر ردیف بودجه سال ٩٨ است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تحقق این رقم را تقریبا غیرممکن و فروش اموال دولتی به این شکل را کاملا به ضرر دولت می‌دانند.
علی سعدوندی، اقتصاددان در اتاق بازرگانی گفته است «دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰هزار‌میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسری بودجه دارد، قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است، نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰هزار‌میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب‌کند. » در نهایت می‌توان گفت؛ با توجه به شرایط رکودی کشور و تحریم‌ها تحقق ارقام بودجه تا حدودی دور از دسترس به نظر می‌رسد. دلیل این امر آن است که بودجه سال آتی نسبت به سال ٩٨ انبساطی تدوین شده است.
این درحالی است که به گفته حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در سال ٩٨ بودجه دولت حداقل با ١٣٠هزار‌میلیارد تومان کسری مواجه بوده که دولت آن را از منابع دیگر تأمین کرده است. براساس این آمارها، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه خواهد بود و این کسری را مانند امسال از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد کرد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با لایحه بودجه 99 اظهار کرد: این بودجه به هیچ عنوان شرایط جنگ اقتصادی را در نظر نگرفته است؛ در حالی‌که مقام معظم رهبری فرمودند باید اصلاح ساختار بودجه در دستورکار قرار گیرد. وی افزود: متأسفانه در بودجه ۹۹ یک عدد غیرواقعی درباره فروش نفت خام لحاظ شده است، در حالی که ما باید اعداد و ارقام واقعی را در بودجه بنویسیم.
نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بودجه سال ۹۹ فزاینده است. افزایش انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه به معنای خلق پول و افزایش تورم است و نباید مملکت را با انتشار اوراق، اوراق کنیم.
حمیدرضا فولادگر دیگر مخالف کلیات بودجه گفت: اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه از سوی دولت و کمیسیون تلفیق، کم و حداقلی بود. شرایط اقتصاد کشور، شرایط تحریمی است و باید بودجه متناسب با شرایط تحریم، واقع‌گرایانه تنظیم شود. وی گفت: در بخش منابع ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دیده شده که با توجه به شرایط رکود اقتصادی، باید دید چه مقدار از این درآمدها قابل تحقق است.
کواکبیان هم در مخالفت با کلیات بودجه 99 گفت: اگر به دنبال تأمین معیشت مردم هستیم، این بودجه پاسخگوی مشکلات مردم نیست و باید بودجه‌ای نوشته شود که وضع مردم بهتر شود.حجت الاسلام حسن نوروزی نیز گفت: بودجه سالانه باید برشی یک پنجمی از برنامه ششم توسعه باشد، اما این بودجه چنین مسئله‌ای را رعایت نکرده است.
حشمت الله فلاحت‌پیشه در مخالفت با کلیات بودجه، با اشاره به یارانه های نقدی و معیشتی گفت: تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی موجب شده که یارانه‌ها نصف شود که این امر موجب نارضایتی مردم در سال آینده خواهد شد. حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: عدم شفافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم توجه به اشتغال‌زایی و عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی از ایرادات مهم لایحه بودجه سال ۹۹ است. وی افزود: کف حقوق کارمندان دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و افزایش ۱۵ درصدی حقوق به صورت مساوی برای همه افراد ظالمانه است، مجلس نباید زیر بار این ظلم برود.
اگر کلیات لایحه بودجه 99 تصویب می شد، چه اتفاقی رخ می داد؟
با توجه به ایراداتی که به کلیات بودجه 99 گرفته شد، بخصوص در زمینه تحقق درآمدهای دولت از محل مالیات ستانی، صادرات نفت و مولدسازی دارایی ها اگر کلیات بودجه تصویب می شد آنگاه دولت باید در میانه سال آینده احتمالا با کسری بودجه و عواقب آن مواجه می شد و دوباره باید برای حل مشکلات خود در این زمینه به تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی اقتصادی روی می آورد. همچنین ممکن بود دوباره در صورت کسری بودجه به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی می شد. بنابراین بهترین کار ممکن اصلاح کلیات لایحه بودجه 99 در مجلس و تطبیق آن با شرایط تحریمی است. گفتنی است که با توجه به مشکلاتی که بر سر راه ارائه بودجه چند دوازدهمی وجود دارد از جمله اینکه این بودجه باید بر اساس شرایط بودجه سال 98 تنظیم شود که به لحاظ شرایط و مقتضیات متفاوت با سال 99 است و همچنین با توجه به تلاش هایی که مجلس انجام می دهد، به نظر می رسد که در سال جاری کلیات بودجه 99 به تصویب برسد و مجلس وارد بررسی جزئیات آن شود.