خبر فوری

۱۳۹۸ دوشنبه ۹ دي چاپ

حمله با کد 0915

حمله با کد 0915

اقتصاد میهن : دو هفته پیش خبری در محافل اقتصادی دهان به دهان می گشت: «بودجه را خارج از سازمان برنامه نوشته اند.» صحت این ادعا به سرعت از سوی نزدیکان به سازمان برنامه رد شد.

 

مدتی گفته شد که در صورت عدم تصویب بودجه، رئیس جمهور از سمت خود استعفا می دهد که باز هم نوبخت به فوریت خبر دوم را هم کذب خواند. مدتی بعد سرنخ برخی از انتقادها از میان گزارش های مرکز پژوهش های مجلس بیرون زد. هم زمان چهره های اصلاح طلب در مورد بودجه سکوت اختیار کردند و در خاموشی آنها، نمایندگان اصولگرای مجلس به نقد دائمی لایحه بودجه پرداختند؛ به طوری که کلیات دخل وخرج سال ۹۹ با آرای شکننده از کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اما بودجه سال ۹۹ چه خصوصیاتی دارد که این حجم از شایعات اطرافش شکل  گرفته است؟

اعداد زیاد و خوانندگان کم؟

ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه در دهه ۳۰ جمله ای درخشان در وصف حال ایرانیان و رابطه شان با اقتصاد گفته بود: «مردم ایران معنای صفر را نمی فهمند.» بودجه کتابی قطور و سرشار از اطلاعات ریزودرشت است. نمایندگان مجلس طی مدت دوهفته ای نه فرصت و نه علاقه ای برای مطالعه کلیات بودجه را دارند و آنچه در کمیسیون تلفیق نهایی می شود به اطلاع آنها نیز می رسد. بخش مهمی از منتقدان بودجه را کسانی تشکیل می دهند که نگاهی به این حجم از اعداد نمی اندازند.

بخش خصوصی منتقد اول است؟

فعالان بخش خصوصی در لایحه بودجه به چند سرفصل مشخص اعتراض دارند. تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از نگاه آنان دامن زدن بیشتر به فساد ارزی است. دولت در لایحه بودجه باز هم ارز را دونرخی نگاه داشته است که در پس این اتفاق، همچنان شرکت های کاغذی می توانند دسترسی به منابع کشور داشته باشند. آخرین عدد رسمی نشان می دهد سال ۹۷ بیش از ۲۰ میلیارد ارز به کشور بازنگشته است. بر همین اساس هم پیش بینی می شود که سال ۹۹ باز هم جهش نرخ ارز در اقتصاد کشور رقم بخورد. همچنین بخش خصوصی ایران معتقد است رقابت نابرابری در پرداخت مالیات میان شرکت های دولتی و صاحبان کسب وکارهای خصوصی وجود دارد. به طوری که شرکت های دولتی تنها یک درصد از منابعی که دریافت می کنند را به عنوان مالیات به دولت بازمی گردانند. هم زمان نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات کشور توسط شرکت های خصوصی تأمین می شود. انتقاد سوم فعالان اقتصادی به کوچک نشدن دولت مربوط است به طوری که هیچ کدام از شرکت ها و سازمان های دولتی از مخارج خود در سال ۹۹ کم نکرده اند. این در حالی است که تریبون های رسمی مدام از دوران جنگ اقتصادی خبر می دهند ولی ارکان وابسته به دولت بی توجه به شرایط کلان اقتصادی مشغول هزینه کردن درآمدهای کشور است.

سیاسی ها چه می گویند؟

منتقدان سیاسی دولت خلاصه در نمایندگان جبهه پایداری می شوند. تعدادی از این نماینده ها ادعا می کنند که حسن روحانی، مجلس را تهدید به استعفا کرده و به همین دلیل هم نمایندگان کلیات بودجه را تأیید کرده اند. ادعاهای او را نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه تکذیب کرده است. روزنامه ایران به نقل از سایت رجانیوز گزارشی را منتشر کرده که مدعی است کلیات لایحه بودجه ۹۹ کشور در آستانه رأی نیاوردن بوده که «صحبت های عجیب نوبخت» در یک «جلسه شبانه» باعث جلب «رأی ضعیف کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه» شده است.نصرالله پژمانفر گفته است: «نوبخت به نمایندگان گفت اگر آقای روحانی در نماز جمعه و خانه این حرف را نزند و در خانه بنشیند و یک کلیپ درست کند و بگوید: مردم! یک راه دیگری وجود داشت که نگذاشتند من این راه را بروم! آن موقع ببینید چه مشکلاتی پیش می آید!» گفته های او را وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس رد کرده و نماینده جبهه پایداری را «هیاهو آفرین» خوانده است.

علی اکبری، بهروز بنیادی و علی قربانی، نمایندگان شیراز، کاشمر و بجنورد نیز در گزارشی که روزنامه «ایران» منتشر کرده، روایت پژمانفر را تکذیب کرده اند. در جلسه کمیسیون تلفیق ۴۰ نماینده حضور داشته اند که ادعای استعفای رئیس جمهور تنها توسط پژمانفر بیان شده است. نمایندگان جبهه پایداری در مورد محتوای بودجه ۹۹ اظهارنظر مشخصی انجام نداده اند و ادعاهای آنها بیش از متن بودجه مربوط به حواشی آن می شود. رأی به بودجه با قاطعیت مطلق انجام  نشده است. از ۳۹ عضو این کمیسیون، ۲۰ نفر موافق کلیات، ۱۷ نفر مخالف و دو نفر باقی مانده نیز ممتنع بوده اند.

انتقادها از مشهد می آید؟

برخی نمایندگان مجلس مانند میرزایی نکو مدعی شده اند که پیام هایی تهدیدآمیز در مورد رد کلیات بودجه دریافت کرده اند. او گفته ۱۰۰ پیام کوتاه دریافت کرده است که برخی از آنها حاوی کلمات «زشت» بوده است. مثلاً در انتهای یکی از پیامک های تهدیدآمیزی که نمایندگان مجلس دریافت کرده اند، نوشته شده است: «نمایندگان مجلسی که لایحه تورم زای بودجه ۹۹ را تصویب کنند، در تورم افسارگسیخته احتمالی سال ۹۹ شریک جرم دولت اند.» پیش شماره ارسال این پیامک ها کد ۰۹۱۵ و مربوط به مشهد است. در متن پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان به قید بودجه «تورم زا» اشاره  شده است. این بند احتمالاً به عدم کاهش بودجه شرکت های دولتی اشاره دارد که در نهایت به خلق نقدینگی جدید منجر می شود و در نهایت به تورم دامن می زند. به غیراز این دولت در جداول مربوط به هدفمندی یارانه ها دو نوع کمک یارانه ای مستقیم به صورت نقدی و پرداخت کمک معیشتی را برای اقشار کمتر برخوردار در نظر گرفته تا بار تورمی ناشی از اعمال بودجه را کاهش دهد.

گروه تندرو معتقدند بودجه سال ۹۹ به شکلی بسته شده که اقتصاد ایران را با نیت قبلی، ضعیف تر از گذشته کند و میزان نارضایتی مردمی را افزایش دهد. تعدادی از چهره های نزدیک به جریان تندروی اصولگرا در فضای مجازی به این نوع تحلیل ها روی آورده اند ولی ساختار حرفه ای بودجه نویسی اساساً اجازه چنین نوع رفتاری را به هیچ چهره سیاسی نمی دهد و به نظر می رسد چنین ادعاهایی ناشی از بی اطلاعی گویندگان از نظام بودجه نویسی باشد. البته تمام نقدها به بودجه از سوی چهره های سیاسی یا اقتصادی خارج از منطق اقتصاد نیست. به طوری که یکی از منتقدان بودجه در فضای مجازی نوشته است: «برای پوشش کسری بودجه، گزینه هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتاً مالیات)، کاهش هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از دارایی های فعلی پیش روی دولت است، در صورت عدم انتخاب از گزینه های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتاً دفاعی از آن احتراز می شود، مواجه خواهد شد.»

اصلی ترین منتقد چه کسی است؟

در میان نهادهای کارشناسی تنها مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان بودجه به زبان ساده به تفسیر لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخته است. این مرکز در تفسیر خود از لایحه بودجه از صفت «یقه گیری» استفاده کرده و مدعی شده در فضای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ برخی از گروه های سیاسی به یقه گیری سیاسی از بودجه می پردازند. سایت اقتصادنیوز در گزارشی اعلام کرده نویسندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس از کاندیداهای انتخابات مجلس آینده اند و به همین دلیل در گزارش خود سوگیری سیاسی را به کار بسته اند. این مرکز در گزارش دیگری در مورد بودجه ۹۹ اشاره به ساختار بودجه کرده و نوشته است: «در طول یک سال و نیم گذشته به رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه  شده است. در گزارشی که با همین عنوان سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توسط مرکز پژوهش ها منتشرشده بود ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه  شده بود.

بر اساس این گزارش از جمله مهم ترین این راهکارها می توان به مواردی همچون ساماندهی معافیت های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور، تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم گیری) در بودجه (با استفاده از سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی)، کنترل هزینه های عمومی دولت و تهیه برنامه های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه های پرهزینه، حذف موازی کاری بین دستگاه ها، آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی و بیمه ای و.... اشاره کرد.» این بخش از انتقادهای مرکز پژوهش ها به ساختار بودجه، ادعاهای فنی را دربر می گیرد و سویه های سیاسی ندارد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دولت طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می توانست بودجه سال ۱۳۹۹ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد. اما مطالعات مرکز پژوهش های مجلس بررسی ها نشان می دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش برآوردی های قابل توجهی در حوزه منابع است.

انتقاد اصلی این مرکز به بیش برآورد بودجه توسط دولت است. به طوری که در گزارش خود می نویسد: «بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی توجهی، حجم بالای بیش برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است. بر این اساس پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت بوده و با عنایت به آماده بودن بسته های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می تواند به سرعت تهیه و به مجلس ارسال گردد.» درصورتی که سناریوی مورد اشاره این مرکز صحت داشته باشد، سال ۹۹ دولت با بحران کمبود منابع مواجه خواهد شد و اگر برای تأمین منابع به مکانیزم های تورم زا روی آورد، صحت پیام های تهدیدآمیز به نمایندگان را تأیید کرده است. ادعای مرکز پژوهش ها و پیام های با کد ۰۹۱۵ در مورد این موضوع در یک راستا قرار می گیرند.

سیاستمداران اصلاح طلب و اصولگرا چه می گویند؟

در میان نیروهای اصلاح طلب نقد جدی به لایحه بودجه صورت نگرفته است. به  غیر از چند چهره اقتصاددان دیگران سکوت کرده اند و وارد منازعه بودجه نشده اند. در سوی مقابل چهره های اصولگرای مجلس بودجه ۹۹ را ضد معیشت و تورم زا می دانند و در انتقاد از آن مدام در حال انجام گفت وگوهای رسانه ای هستند. آنها روی قید ضد‌معیشتی بودجه تمرکز دارند و سعی می کنند در فضای رسانه ای هم زمان به تبلیغ دیدگاه های خود برای انتخابات اسفندماه نیز بپردازند.

دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

سازمان تامین اجتماعی بانک  گردشگری بانک پارسیان موسسه ملل بانک سپه بانک آینده بانک سامان شرکت بیمه کوثر بیمه سینا
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها