وزیری که با تصویب طرح انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت موقعیت متزلزلی پیدا کرده است؛ چه آنکه رئیس‌جمهور قصد دارد دو وزیر برای دو وزارتخانه جدید معرفی کند و ظاهرا نام رحمانی میان آنها نیست. به همین دلیل آنچنان که علیرضا رحیمی عضو هیئت رییسه مجلس می‌گوید هواداران او یکی از بی‌سابقه‌ترین لابی‌ها را در مجلس برای ماندگاری رحمانی آغاز کرده‌اند. به گفته رحیمی کانون محوری این لابی‌ها در مجلس فراکسیون آذری‌زبان‌ها و همین‌طور دو کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید هستند. رحمانی اصالتا تبریزی و آذری‌زبان است و بر اساس شواهد، مسعود پزشکیان رئیس فراکسیون مناطق ترک‌نشین از مخالفان سرسخت رفتن او از وزارت صمت است. فراکسیونی که البته از پرتعدادترین فراکسیون‌های مجلس نیز هست. به علاوه رحمانی سه دوره نماینده مجلس بوده و در هر سه دوره هم عضو کمیسیون صنایع بوده است. حالا هم این کمیسیون و در راس آن عزیز اکبریان نماینده اصولگرای کرج از حامیان جدی او بوده و در کنار کمیسیون ویژه حمایت از تولید در صدد حفظ او در این وزارتخانه هستند.
اما علاوه بر این طیفی از اصولگرایان مجلس نیز به بهانه مغایرت طرح انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت با قانون برنامه توسعه ششم در صدد ملغی کردن مصوبه مجلس هستند؛ تلاشی که اگر به نتیجه برسد رحمانی بیشترین سود را خواهد برد. نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرای مشهد هفته گذشته و بعد از رای نمایندگان به این طرح از ارسال نامه ۶۰ نماینده به شورای نگهبان برای مخالفت با این تصمیم مجلس خبر داد. پژمانفر و دوستانش البته در روز رای‌گیری هم با فریادهای «دو دو» در تلاش برای توقف این طرح بودند. آنها بعد از رای نمایندگان هم با اعتراض به علی لاریجانی گفتند که این طرح برای تصویب به دوسوم آرا نیاز دارد چرا که مخالف برنامه ششم است. تذکری که البته لاریجانی آن را وارد ندانست و گفت قرار نیست با انتزاع وزارت بازرگانی تشکیلات دولت گسترده‌تر شود. با این حال این ۶۰ نماینده در نامه به شورای نگهبان تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانسته‌اند. در متن نامه آنها آمده بود «با اشاره به سه نوبت مخالفت مجلس با تاسیس این وزارتخانه در دو سال گذشته، ادعای دولت بر وجود مصوبه سران سه قوه برای تاسیس این وزارتخانه خلاف واقع بیان شده است.»
امضا‌کنندگان این نامه از شورای نگهبان خواسته‌اند در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور را در زمینه کسری بودجه دولت لحاظ کرده و مصوبه مذکور را به مجلس بازگرداند. نکته اینجاست که علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس همزمان با انتشار خبر همین نامه از هویت این مخالفان رمزگشایی کرد: «در جلسه هیأت‌رئیسه مجلس که تفکیک وزارت صمت و نظر فراکسیون‌ها بررسی می‌شد، یکی از اعضا گفت مخالفت طیفی از نمایندگان با تفکیک به‌دلیل اصرار‌شان بر ماندن وزیر است، والا اگر آقای رحمانی وزیر بماند مخالفتی ندارند.» او همچنین معتقد است: «باید بررسی کرد که واقعا در حفظ وزیر صمت چه منافعی برای برخی افراد وجود دارد که حتی به نمایندگان مجلس هم در ابطال مصوبه مجلس نگاه ابزاری دارند . صرفنظر از اینکه مصوبه مجلس در تشکیل وزارت بازرگانی تایید بشود یا نشود و اینکه آقای رحمانی وزیر نماند یا بماند اصل اقدام نمایندگان همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بی‌حرمتی به جایگاه قانونگذاری و دموکراسی بود.»
رحیمی می‌گوید: «بازداشت مدیران خودرویی خصوصا در گروه ایران‌خودرو به‌نوعی نشان‌دهنده اوج ناکارآمدی وزیر صمت در ساماندهی صنعت خودرو است. به این معنا که وزرات صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم به لحاظ پیش‌بینی وقایع و هم از تصمیمات سرشاخه‌های قوی که در بازار، تعیین قیمت خودرو را در دست دارند، عقب هستند.» رحیمی معتقد است: «لابی‌گری نمایندگان برای ابقای وزیر صمت تاکنون بی‌سابقه بوده است و برای هیچ وزیری در صحن به این اندازه اتفاق نیفتاده است.» به اعتقاد او «در مورد سوال یا استیضاح وزرای دیگر در نهایت معاونین پارلمانی‌شان فعال بوده‌اند. در صورتی که برای آقای رحمانی نه تنها عوامل وزارتخانه، بلکه اعضایی از فراکسیون‌های مختلف قومی و صنفی مجلس فعال هستند تا هرطور شده رحمانی در سمت خود باقی بماند». اما گذشته از تلاش‌های درون‌پارلمانی برای حفظ وزیر صمت، گویا این تلاش‌ها در فضای رسانه‌ای نیز جریان دارد. شاهد این مدعا هم توئیت یکی از نمایندگان مجلس است. عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید دراین‌باره در توئیتر نوشت: «درخصوص ضعف عملکرد وزیر و لزوم معرفی چهره جدید توسط رئیس‌جمهور با رسانه‌ها مصاحبه کردم، خبرنگارها زنگ زدند و گفتند نمی‌توانیم کار کنیم، به چندجای دیگر نقطه‌نظراتم را ارسال کردم، در نهایت آنها هم گفتند که معذورند. رفیقم که بغل‌دستم بود، گفت انگار بدجور نمک‌گیرند.»
دولت چه می‌گوید؟
اما موضع دولت در این ماجرا، چنان‌که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده است، معرفی دو وزیر برای دو وزارتخانه جدید «بازرگانی» و «صنعت و معدن» است. او چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: «از جهت حقوقی بین برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع که یک وزیر معرفی بشود یا ۲ وزیر، صحبت‌ها و اظهارنظرهایی صورت گرفته است. بنده نه به عنوان معاون رئیس‌جمهوری، بلکه به اعتقاد شخصی خودم به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق، با توجه به اینکه دو شخصیت حقوقی جدید با مصوبه مجلس شورای اسلامی تولد پیدا کرده، قاعدتا باید دو وزیر معرفی شود. قانونگذار در صلاحیت وزارتخانه‌ها تغییراتی نیز ایجاد کرده که این هم دلیلی بر این است که به اعتقاد بنده باید دو وزیر معرفی شود ولی به هر حال باید صبر کنیم و ببینیم که نظر شورای نگهبان در این زمینه چه خواهد بود و رئیس‌جمهوری در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرند.»
شورای نگهبان پایان هفته اعلام نظر می‌کند
اما شورای نگهبان اگرچه قرار بود در جلسه ۱۱ مهرماه خود این مصوبه مجلس را بررسی کند، اما بررسی آن را به تعویق انداخت. حالا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به سازندگی می‌گوید پایان همین هفته شورای نگهبان نظر خود درباره این طرح را اعلام خواهد کرد. او همچنین در واکنش به نامه ۶۰ نماینده به شورای نگهبان برای رد این مصوبه هم معتقد است: «ملاک شورای نگهبان قانون اساسی و شرع است. اگر فرد یا افرادی، مطلب کارشناسی برای شورای نگهبان بفرستند، ممکن است شورای نگهبان در اعلام نظر خود به آن توجه کند.» با این حال علیرضا رحیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس معتقد است این مصوبه به احتمال زیاد تایید خواهد شد. او می‌گوید: «شورای نگهبان به لحاظ محتوایی وارد بررسی این مصوبه نشده و ممکن است در نهایت ایراد اصل ۷۵ به آن بگیرند، اما در مجموع در مذاکرات مجلس آقای لاریجانی پاسخ این ایراد را داده است.»
گزینه‌های وزارت بازرگانی چه کسانی هستند؟
آنطور که سازندگی مطلع شده است، برای وزارت بازرگانی در حال حاضر دو گزینه مطرح هستند. اولین و محتمل‌ترین گزینه مدرس خیابانی معاون فعلی تجارت در وزارت صمت است. و گزینه دوم حسن یونس سینکی است که سابقه معاونت در دوره وزارت نعمت‌زاده و شریعتمداری را داشته و علاوه بر این هم دو دوره معاون بازرگانی داخلی بوده است. حالا باید منتظر بود و دید لابی‌های وزیر صنعت معدن و تجارت به ثمر خواهد نشست یا اینکه رئیس‌جمهور در نهایت گزینه تازه‌ای برای این وزارتخانه معرفی خواهد کرد.