رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بهمن ماه سال گذشته گفته بود: در بودجه 98 برای یک میلیون و ۷۷۰ هزار شغل حدود ۶۵۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حال با گذشت دو ماه از سال اولین پرونده اشتغالزایی به دستگاهها رفت و به نظر میرسد جذب نیروی کار وزارتخانهها دو مرحلهای شود. آن گونه که شنیده شده دولت برای نیمه دوم سال هم میخواهد برای جذب نیروی کار بودجهای را در نظر بگیرد. آییننامه اجرایی تسهیلات 25هزار میلیارد تومانی اشتغال که روز گذشته با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد دستگاه اجرایی و نهادها را مکلف کرد تا برنامه اشتغالزایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.
اما پول پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل از کجا به دست میآید؟ طبق آیین نامه ابلاغ شده، 25 هزار میلیارد تومان در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور است که باید از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکها تأمین شود. وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، بهداشت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدند تا پایان خردادماه، برنامه تولید حوزه مورد نظر خود را با اولویت ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
دستگاههای اجرایی مکلف شدند بههمراه ارائه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند. دستگاه اجرایی که در برنامه پیشنهادی خود استفاده از تسهیلات ریالی صندوق را پیشبینی کرده است، مکلف است تأییدیه صندوق مبنی بر شمول برنامههای پیشنهادی را در چارچوب نظامنامه تسهیلات ریالی صندوق بههمراه برنامه خود ارائه کند. این آیین نامه موافقان و مخالفان زیادی دارد به گونهای که آرمان حاجیان فر کارشناس اقتصادی گفته است: حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن میتواند ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کند.
کارشناسان اعتقاد دارند که ایران باید به سمت ایجاد شغل در بنگاههای کوچک و خرد برود چرا که این مجموعهها میتوانند فعالیتهای خود را توسعه دهند و در جذب نیروی کار اثرگذاری بهتری داشته باشند. بر اساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، طی 14فصل منتهی به زمستان 96 حدود 60 تا 65 درصد اشتغال کشور طی سالهای اخیر در بنگاههای خرد دارای 1 تا 4 نفر کارکن متمرکز است، کمتر از 10 درصد در بنگاههای دارای 5 تا 9کارکن و مابقی یعنی نزدیک به 30 درصد نیز در بنگاههای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. اما در فاصله فصول اخیر نقش بنگاههای خرد 1 تا 4 نفر در ایجاد اشتغال بیشتر شده است.
گروه دیگر از کارشناسان چنین نظری ندارند و میگویند دولتها در ایجاد شغل نقش کلیدی دارند. اگر آنها با شرکتهای پیمانکاری به صورت گسترده قرارداد ببندند میتوانند نیروی کار خوبی را جذب کنند. سالهای گذشته نیز قبل از آنکه بزرگ شدن دولت زیر سؤال برود خیلی از مجموعهها که امکان گرفتن نیرو به صورت رسمی نداشتند از طریق شرکتهای پیمانکاری قرارداد همکاری با نیروی انسانی میبستند. اما این طرح به اعتقاد خیلیها شکست خورده بود، چرا که شرکتهای پیمانکاری درصد بالایی از نیروی کار بابت ایجاد شغل میگرفتند. وقتی این نارضایتی تسری یافت به مرور زمان قرارداد سازمان و وزارتخانهها با شرکتهای پیمانکاری کنار گذاشته شد. چندی پیش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: در هر خانهای که میروید حداقل سه بیکار تحصیلکرده وجود دارد، به همین جهت با تزریق منابع مالی میتوان به سه هدف اصلی بودجه یعنی اشتغال، کاهش فقر مطلق و مهار تورم دست یافت.