۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۹ ارديبهشت چاپ
نگاهی به زمینه‌های بروز فساد در وزارت صمت؛

امضاهاي رانتی

امضاهاي رانتی

اقتصاد میهن: زمینه بروز فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی و راهکارهای کنترل آن، دغدغه بسیاری از ذی‌نفعان است. اینکه چگونه با راه‌های بروز فساد مقابله شود، دغدغه دولت نیز هست. داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و رئیس فراکسیون «معدن» مجلس شورای اسلامی و رئیس نظام مهندسی معدن، وزارت صمت را یکی از وزارتخانه‌های فسادخیز کشور می‌داند.

از نگاه او، در این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه معدن، هر امضایی پای اسناد زده می‌شود، می‌تواند منشأ رانت یا فساد باشد. او بازبودن دست پرسنل این وزارتخانه برای ایجاد رانت و فساد را عامل بروز مشکل در این حوزه دانسته و تأکید دارد با الکترونیکی‌کردن امور، کاهش مراجعه به کارمندان و همچنین انتشار آزاد اطلاعات، آمار و داده‌ها، زمینه بروز بسیاری از این فسادها گرفته خواهد شد. مشروح گفت‌وگو با داریوش اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی، در ادامه می‌آید.

زمینه‌های بروز فساد در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) چیست؟

در همه وزارتخانه‌ها می‌تواند زمینه فساد وجود داشته باشد و متأسفانه در دستگاه‌ها نیز رخنه کرده است؛ اما در وزارت صمت، این مسئله بیشتر و مضاعف است. در‌این‌باره چند مثال می‌زنم؛ در بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه بخش معدن، زمینه بروز فساد بسیار بالاست. امروز به اعتقاد من هر امضایی که در وزارت صمت، چه در مرکز و چه ادارات کل استان‌ها، انجام می‌شود، می‌تواند رانت یا منشأ فساد باشد. این‌قدر دست مسئولان، مدیران و حتی کارشناسان باز است که این اتفاقات رخ می‌دهد. در بحث تجارت، چه در توسعه تجارت خارجی و چه بازرگانی داخلی، دچار مشکل هستیم. چند‌وقت پیش دیدید که در بحث ثبت سفارش‌ها چه غوغایی برپا شد؛ زمانی که ثبت سفارش ممنوع بود، گروهی رفتند و تعدادی کالا ثبت کردند و اعداد و ارقام از کجاها سر درآورد. خوشبختانه نهادهای نظارتی و خود وزارت صمت ورود کردند و حداقل آن فساد به بار ننشست. در بحث بازرگانی داخلی نیز باید بررسی کنید. در مجلس 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز چهارهزارو200تومانی تخصیص داده‌‌ایم که حدود 140 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ اما باید امروز داخل متن مردم و مصرف‌کننده اصلی بروید و ببینید مصرف‌کننده اصلی چقدر از این یارانه بهره‌مند شده است.

فکر نمی‌کنید توزیع این ارز چهارهزارو‌200تومانی در وزارت صمت خودش به منشأ فساد تبدیل شده است؟ بخش زیادی از ارز ارزان به ایران‌خودرو و سایپا و شرکت کاله تعلق گرفته؛ اما قیمت کالاهای آنها افزایش داشته است.

می‌خواهم بگویم زمینه فساد در این حوزه هم وجود دارد. دو، سه مورد مهم درباره زمینه بروز فساد را مطرح کردم و مثال زدم. در بخش معدن، بخش بازرگانی داخلی، بحث صنایع و شهرک‌های صنعتی زمینه بروز فساد وجود دارد و در مراحل مختلف، گاهی اوقات مدیران کل صمت استان‌ها و کارشناسان بخش‌های ستادی این وزارتخانه دستگیر، محاکمه و محکوم شده‌اند. زمینه‌ای بسیار جدی برای بروز فساد در وزارت صمت وجود دارد؛ اما برای اینکه چه باید بکنیم تا فساد رخ ندهد یا زمینه بروز آن کاهش یابد، باید دو موضوع دنبال شود؛ باید سیستم‌های ما الکترونیکی شوند؛ تا زمانی که افراد تصمیم‌گیر هستند و مراجعه‌کننده باید به افراد مراجعه کند و برای درخواست‌ها و حل مشکلات ارتباط چهره به چهره برقرار شود، می‌تواند فساد محقق شود. وقتی همه چیز الکترونیکی باشد، دیگر نیازی نیست به افراد مراجعه شود. کارشناسان، مدیران و مسئولان در وزارت صمت باید دستورالعمل و راهکار بنویسند تا راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی محقق شود.

برای مثال، در بخش معدن اگر وضعیت ثبت معدن و شروع به کار به صورت الکترونیکی باشد، تمام وضعیت موجود ما روی سایت قرار داده شود و همه چیز آنلاین باشد تا همه ببینند و هرکسی می‌خواهد یک قسمت یا بخشی را به‌عنوان محدوده ثبت کند، بداند کجا آزاد است و کجا آزاد نیست، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. وقتی فرد محدوده‌ای را ثبت کرد، مشخص باشد که این استعلام‌هایی که از منابع طبیعی محیط زیست و قسمت‌های دیگر باید بگیرد، چه وضعیتی دارد و همه کارها به‌صورت کاملا الکترونیکی انجام شود و پاسخ آنها هم مشخص باشد، مشکلات به حداقل می‌رسد. بعد از اینکه معدنی ثبت شد، مشخص باشد که این فرد و این شرکت چند‌وقت فرصت دارد که کار اکتشاف را انجام دهد. چه مبلغی را برای چه موضوعی باید بپردازد و این ارقام پرداخت شده است یا نه به شفافیت در بخش معدن کمک می‌شود. باید مشخص شود که آیا افراد در موعد مقرر کارشان را انجام داده‌اند یا نه و اگر انجام نداده‌اند آیا مهلتی که به آنها داده شده، مطابق دستورالعمل و ضوابط است یا نه. باید همه این مراحل را مردم ببینند. در بحث استخراج حقوق دولتی که بسیار مهم است و واقعا منشأ فساد در بخش معدن ما شده است، باید به همین شکل همه اطلاعات شفاف و در دسترس عموم باشد. باید بدانیم فلان معدن چقدر حقوق دولتی پرداخت می‌کند. اگر به این معدن خاص تخفیف داده‌اند، چقدر تخفیف داده‌اند و تخفیف‌ها بر چه اساسی بوده است. تمام اینها اگر با استفاده از سیستم الکترونیکی انجام شود، زمینه‌های بروز فساد کاهش می‌یابد.

 پرونده‌های فسادی که پرسنل دولت در دادگاه‌ها دارند، اصلا رسانه‌ای نمی‌شود. به نظر شما انتشار نتایج این دادگاه‌ها می‌تواند به روند جلوگیری از فساد کمک کند؟

نتایج دادگاه آنهایی که محکوم می‌شوند، منتشر شود خوب است اما اگر کسی تبرئه شود، دلیلی ندارد که اسم فرد را مطرح کنیم. نباید با آبروی افراد بازی شود اما اگر کسی محکوم شد، باید نتیجه دادگاه را اعلام کنند و همه بدانند فلان کارشناس، مدیر یا مسئول به دادگاه رفته و محکوم شده است. اما قبل از محکومیت فرد، قانون اساسی و قوانین رایج اجازه نمی‌دهد که اسامی افراد افشا شود. الکترونیکی‌کردن سیستم و اطلاع‌رسانی اسامی محکومان دو عاملی است که به جلوگیری از فساد کمک می‌کند. سومین راهکار این است که در قوانین و مقررات به‌‌ویژه در بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ثبات ایجاد شود. این‌گونه نباشد که امروز یک دستورالعمل بدهیم و هفته دیگر این دستورالعمل تغییر کند. این رویه در‌حال‌حاضر در وزارت صمت وجود دارد. ما در بخش خودرو به فراوانی این مسئله را می‌بینیم. امروز بخش‌نامه‌ای صادر می‌شود، کار پیش می‌رود و یکباره دو هفته بعد بخش‌نامه را تغییر می‌دهند. این خودش منشأ فساد است و منشأ مشکلات برای مردم می‌شود. ثبات در قانون مجلس و دستورالعمل‌ها مهم است. تا‌جایی‌که اطلاع دارم، قوانین مجلس ثبات خوبی داشته است. دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های وزارت صمت نیز باید ثبات داشته باشد.

 قانون بهبود محیط کسب‌وکار در سال 90 تصویب شد. یکی از بندهای این قانون کاهش فرایندها و مقررات اداری است. اجرای این بند، چقدر می‌تواند در کاهش فساد مؤثر باشد؟

حتما مؤثر است. قانون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید اگر اجرا شود، مشکلی در کشور نخواهیم داشت. مشکل این است که قوانین اجرا نمی‌شوند. بقیه قوانین هم در کشور اجرا نمی‌شوند. امیدوارم این قوانین را عملیاتی کنند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که سال 88 مصوب شد، چقدر می‌تواند در بروز فساد مؤثر باشد؟

این قانون خیلی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ما در بخش معدن و صنایع معدنی یک نقشه راه معدن را تأیید و تصویب کردیم. این نقشه راه را نه به‌عنوان مجلس بلکه به‌عنوان کارگروه مشترکی از هیئت‌رئیسه فراکسیون معدن و هیئت‌رئیسه کمیته معدن از مجلس شورای اسلامی، حدود 15 تشکل بخش خصوصی و پنج معاونت زیرمجموعه وزارت صمت مثل امور معادن، سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، معاونت برنامه‌ریزی و معاون پشتیبانی یا اداری مالی وزارت صمت آن تهیه کردیم. حدود 72 بند را مصوب کردیم. یکی از مهم‌ترین بندها برای مجموعه بخش معدن کشور، همین انتشار داده‌ها و اطلاعات بوده است.

آنجا گفتیم که به شکل مجانی این اطلاعات را به‌روز کنند. برای مثال سازمان زمین‌شناسی اگر مراحل اولیه اکتشاف را انجام می‌دهد، نقشه تهیه می‌کند یا داده تولید می‌کند، بلافاصله این اطلاعات را منتشر کند که همه مردم بتوانند استفاده کنند. یکی از مشکلات بروز فساد همین است که گاهی اوقات به بهانه یک ریال پول آمارها را نگه می‌داریم. وقتی درباره یک ریال صحبت می‌کنم، منظور عدد و رقمی است که برای دولت و وزارت صمت هیچ ارزشی ندارد ولی این بهانه‌ای می‌شود تا کسانی که دنبال فساد هستند از آن استفاده کنند، اذیت کنند و آزار برسانند تا کار را به بهانه‌های مختلف انجام ندهند تا مراجعه‌کنندگان مجبور شوند که به سمت فساد مالی کشیده شوند.

کلید واژه‌ها:
دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک ملی ایران موسسه اعتباری ملل بانک صادارت ایران بانک سپه بانک پارسیان سازمان تامین اجتماعی سازمان خصوصی سازی پست بانک ایران
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها