به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي و به نقل از پايگاه بازار سرمايه (سنا) ، عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي، درباره برنامه هاي پيش روي اين سازمان در ادامه اجراي خصوصي سازي در سال جاري گفت: به طور كلي همه بنگاه هايي كه بر اساس مصوبات هيات وزيران در گروه يك قرار دارند، طبق قانون بايد در ليست واگذاري باشند، مگر اين كه هيات وزيران بخواهد عكس اين را تصويب كند .ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در گفت و گو با پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا)، در خصوص روند واگذاري شركت هاي موجود در گروه 2 خاطرنشان كرد: اين شركت ها داراي معافيت 20 درصدي در واگذاري هستند؛ به اين صورت كه80 درصد آن ها واگذار مي شود و 20 درصد ديگر در تصدي دولت باقي مي ماند. مگر اين كه هيات وزيران عكس اين را تصويب كنند. لذا بر اساس قانون شركت هاي گروه 2 به ميزان 80 درصد و شركت هاي گروه يك به ميزان 100 درصد در ليست واگذاري هستند.
چند بنگاه در انتظار خصوصي سازي هستند؟
رئيس سازمان خصوصي سازي تعداد بنگاه هاي ليست واگذاري را براي سال 98 حدود 600 بنگاه و سهام شركت عنوان كرد و افزود: به دليل طولاني شدن تعطيلات ابتداي سال 98 و تراكم برنامه هاي اعضاي هيات واگذاري پس از اتمام اين تعطيلات، اين هيات هنوز در سال جاري تشكيل جلسه نداده است. البته ممكن است طي هفته جاري اين جلسه تشكيل شود. ضمن اين كه هر واگذاري را بايد هيات واگذاري تصويب كند تا قانوني و لازم الاجرا شود.وي افزود:هيات واگذاري مي تواند مصوبه ديگري را تصويب كند، اما به نظر مي رسد طبق روال سنوات قبل همه شركت هاي گروه يك و باقيمانده شركت هاي گروه دو را در ليست قرار مي دهد. البته حجم اين شركت ها نيز بسيار بالاست و به نظر هم نمي رسد كه در بهترين شكل و فرم و حتي اگر همه عوامل اعم از مجلس، دولت، هيات واگذاري و ... دست به دست هم بدهند بتوانند در سال 98 همه 600 بنگاه در ليست را واگذار كنند.
پوري حسيني در تشريح دلايل اين اظهار خود مبني بر عملياتي نشدن واگذاري اين تعداد بنگاه در طي سال جاري خاطرنشان كرد: سال گذشته عملا نيمي از سال فرصت واگذاري پيدا كرديم و در اين فرصت چيزي حدود 55 بنگاه را واگذار كرديم. امسال حتي اگر بتوانيم دو يا سه برابر اين را نيز واگذار كنيم، باز بنگاه هاي بسياري براي سال 99 باقي خواهد ماند. البته براي اظهار نظر قطعي در اين باره بهتر است منتظر تشكيل هيات واگذاري شويم و مصوبه اين هيات هر چه شد سازمان خصوصي سازي اطلاع رساني لازم را انجام خواهد داد.
سهام عدالت به سرمنزل آزادسازي مي رسد؟
اين مقام مسئول در سازمان خصوصي سازي با اشاره به گذشت بيش از سه سال از تصويب لايحه «ساماندهي سهام عدالت» در دولت در خصوص سرانجام تصويب اين لايحه در مجلس گفت: متاسفانه تاكنون اين لايحه به سرانجام نرسيده است؛ البته قرار بود تا دهه فجر سال گذشته اين مساله تعيين تكليف شود،اما به جهت تراكم كاري در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و تصويب نشد.
وي با تاكيد بر اين كه "تا زماني كه اين لايحه در مجلس به تصويب نرسد، نمي توان در خصوص اجراي آن صحبتي كرد" افزود: البته متن لايحه مشخص و قابل شرح است و همين قدر بگويم كه سازمان خصوصي سازي با فرض اين كه لايحه تصويب خواهد شد و صندوق هاي قابل معامله در بورس تصويب و تاسيس خواهند شد، در حال انجام اقدامات ابتدايي است و در اين راستا در حال هماهنگي هاي لازم با بورس است. بر همين اساس اطلاعات 49 ميليون مشمول سهام عدالت به سازمان بورس فرستاده شده است؛چراكه با فرض اين كه اين افراد بخواهند براي استفاده از سهام عدالت خود صاحب سهم از صندوقهاي ETF شوند و در آينده بتوانند معامله اي انجام دهند،ابتدا بايد داراي كد معاملاتي شوند. وي اجراي چنين برنامه اي را بسيار وسيع ارزيابي كرد و يادآور شد: پذيرش اين حجم از متقاضيان نياز به زيرساخت مناسبي دارد. بنابراين كار خود را با فرض تصويب آزادسازي سهام عدالت در قالبETF براي ايجاد بستر دريافت و معامله آن با سازمان بورس آغاز كرده ايم تا بستر لازم براي چنين حركتي را از قبل آماده كنيم.
پورتفوي سهام عدالت نيازمند اصلاح است
پوري حسيني بابيان اين كه "شركت هاي موجود در پورتفوي سهام عدالت شركت هايي همگن نيستند" درباره نوع و ميزان سودهي اين شركت ها گفت:پورتفوي سهام عدالت داراي 49 شركت است كه تعداد 35 شركت آن بورسي و 14 شركت نيز دراين پورتفو غير بورسي هستند.در اين ميان اغلب شركت هاي بورسي سودده و شركت هاي غير بورسي اغلب غير سودده و يا حتي زيان ده هستند.لذا همگني در ميان اين 49 شركت به لحاظ عملكرد وجود ندارد.
وي با تاكيد بر ضرورت اصلاح سبد سهام عدالت قبل از ورود به فرآيند آزادسازي سهام عدالت افزود: در اين فرآيند چه بخواهيم به شكل ETFعمل كنيم و چه به هر شكل ديگر، نيازمند پالايش اين 49 شركت هستيم. لذا اين پيش بيني در متن لايحه يا در متن مصوبه مجلس پيشنهاد شده كه اجازه دهند يك بار قبل از مرحله نهايي ساماندهي سهام عدالت، دولت يك بار اين پورتفوي را اصلاح كند و شركت هاي غير بورسي زيان ده را بيرون آورده و شركت هاي بورسي و سودده را جايگزين آنها كند تا خريداران در خريد و فروش و معاملات سهام عدالت دچار مشكل نشوند.