بنا بر اعلام روابط عمومی، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مردادماه سال جاری، بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادر شده که به تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌هایی شد که تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستورالعمل بوده است. همین امر باعث شده تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی شوند و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کرده است.
وی افزود: سه‌شنبه هفته گذشته بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کردند که عمده اعتراض آنها در رابطه با بخشنامه ۱۶ مردادماه سال جاری است که پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف کرده؛ این در حالی است که همین امر باعث بروز مشکلات جدی شده و باید گفت این تصمیم از سوی دولت درست نبود. در حالیکه فروردین ماه دولت قاطعانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و همه گشایش اعتبار کردند؛ بنابراین دریافت مابه‌التفاوت مشکلات زیادی ایجاد کرده است.خوانساری تصریح کرد: توجیه سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و قیمت ریالی و ارزی حائز اهمیت به شمار می‌رود. این در حالی است که برخی مواد اولیه خود را پیش فروش کرده‌اند و اکنون با الزام برای پرداخت مابه التفاوت، دچار مشکلات بسیار شده‌اند. در حالیکه ارائه مابه‌التفاوت با توجه به مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، کار ساده‌ای نیست.
۹.۵ میلیون تن کالا در بنادر مانده است
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تعدادی از اقلامی که در گمرک باقی مانده، در سال گذشته ثبت سفارش شده و امسال به دلیل اینکه بخشی از کالا ممنوع شده، برخی دچار مشکل شده‌اند؛ بنابراین باید گفت که ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی است. هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی که ناشی از تغییرات دستورالعمل های دولتی است، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند.وی با اشاره به رتبه‌بندی اتاق‌های بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی تهران توانست در این رتبه‌بندی در گروه A قرار گیرد که بر این اساس تنها اتاقی است که با فاصله بسیار زیاد در این گروه قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ۱۲ شخص، ارگان یا دستگاه در دولت مسئول مسائل کنونی اقتصادی است اما کسی پاسخگو نیست. این در حالی است که باید یک گروه در دولت مشخص شود که فعالان اقتصادی مسائل را به آن گوشزد کند. این دستگاه‌ها همگی بخشنامه صادر می‌کنند؛ اما هیچ یک پاسخگو نیستند. وی اظهار کرد: حیف است که از بخش خصوصی کمک گرفته نمی شود. این در حالی است که فعالان اقتصادی در جلسه با شورای عالی امنیت ملی مسائل را بازگو کرده و اتفاقا گزارش هم به مقام معظم رهبری اعلام شده است، بر این اساس ایشان در جلسه با هیات دولت، توجه دولت را به این جلب کردند که چرا با بخش خصوصی مشورت نمی‌شود.